"الأونروا": لا مكان آمن في قطاع غزة.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت إيناس حمدان مدير الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والأزمة الإنسانية هناك تزداد تعقيدا؛ بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وأضافت إيناس حمدان - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الأحد/ - أن العمليات العسكرية تشتد في مدينة رفح الفلسطينية، وبالتالي لم تعد الظروف مهيأة من الناحية الأمنية لتنقل موظفي "الأونروا" والذهاب إلى المنشآت.
وأكدت أن هناك احتياجات ملحة وضرورية وعاجلة للنازحين الفلسطينيين في غزة والظروف تزداد تعقيدا وتتعمق من الناحية الصحية والغذائية، لافتة إلى أن الخبراء حذروا من عودة سيناريو الجوع في مناطق الوسط والجنوب من قطاع غزة؛ بسبب قلة المساعدات الإنسانية.
وتابعت قائلة "مراكز الإيواء في رفح أصبحت خاوية، وتكدس النازحون في مراكز إيواء بخان يونس المدينة المدمرة نتيجة لأشهر من القتال العنيف أو في مناطق تفتقر للمباني الحيوية".
وأشارت إلى أن كل مركز إيواء به أكثر من 16 ألف شخص طبقا للتقارير وهذا يخلق ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدمها "الأونروا" كتوزيع ما تبقى من المواد الغذائية في المستودعات علما بأنها آخذة في النفاد.
وأوضحت أن المراكز الصحية في المناطق الوسطى بخان يونس بدأت تشتكي من نفاد الأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية واللقاحات المقدمة وهذا يعني تفاقم الكارثة الإنسانية مع عدم وجود أي حل حتى الآن، حتى فيما يتعلق بإدخال الكمية الكافية من المساعدات الغذائية.
وقالت إيناس حمدان مدير الإعلام في وكالة "الأونروا" إن ما تبقى من سكان مدنيين في مدينة رفح قليل جدا ربما أقل من 200 ألف شخص، لأن أكثر من مليون شخص فروا من رفح بعد العملية البرية.. مضيفة أن هؤلاء لا خيار لهم إلا الذهاب إلى خان يونس وليس هناك مرافق كافية، وهناك المزيد من خيام النازحين وهناك حاجة ماسة للمزيد من الخدمات الإغاثية.
وأفادت بأن معظم النازحين اضطروا مجددا للاحتماء بمنشآت "الأونروا" التي هي مدمرة جزئيا بسبب أنه لا يوجد خيارات أخرى، وهذا يدلل على مدى كارثية الوضع الذي يعيشه السكان المدنيون في قطاع غزة؛ بسبب استمرار العمليات العسكرية والتعقيدات على دخول الإمدادات الإغاثية.
وشددت على أنه لا يوجد خيار آخر سوى الاستمرار في تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات إنسانية، حيث إن "الأونروا" هي المنظمة الأكبر التي تعمل في قطاع غزة.
وأوضحت إيناس حمدان أن موظفي "الأونروا" لديهم تفان في تقديم الخدمات المنقذة لحياة المدنيين، مكررة النداء بضرورة استمرار دعم الوكالة وفتح ممرات لإدخال المساعدات حتى يمكن الاستمرار في تقديم الخدمات للنازحين في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا غزة الازمة الانسانية العمليات العسكرية الإسرائيلية إیناس حمدان فی قطاع غزة مدینة رفح لا یوجد
إقرأ أيضاً:
الأسرار تخرج من الظل إلى العلن.. اختراق مكتب نتنياهو والأزمة تهز رئاسة الحكومة الإسرائيلية
في زلزال سياسي كبير، اهتز مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إثر فضيحة مدوية، تكشفت عقب اعتقال أحد مساعديه بتهمة تسريب وثائق استخباراتية سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، مما يزيد الشكوك حول تأمين أسرار حكومة الاحتلال، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها أكبر فضيحة تواجه نتنياهو منذ بدء الحرب على غزة.
ورغم تكتم الحكومة على الواقعة، كشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن اعتقالات متعددة، وبدأت أجهزة أمنية وعسكرية إسرائيلية تحقيقات موسعة بسبب المخاوف من تسريب معلومات حساسة قد تؤثر على مجريات الحرب، بالتزامن مع أزمة الثقة بين نتنياهو وجيشه، تتصاعد التساؤلات حول من يقف وراء هذا التسريب، وهل لها علاقة بالمستويات العليا في الحكومة وأدوارها الغامضة في إدارة هذه الأزمة.
حاولت الحكومة الإسرائيلية جاهدة التكتم على القضية، وفرضت حظرًا على نشر المعلومات المتعلقة بها، إلا أن المحكمة كشفت عن بعض التفاصيل المثيرة، وفي بيان القاضي مناحيم مزراحي، تبيّن أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، إذ تم الاشتباه في تهديد المعلومات الحساسة، مما قد يلحق ضررًا بجهود الحرب في غزة.
المعلومات نفسها عبرت عن القلق من حدوث خرق أمني بسبب الكشف غير القانوني عن معلومات سرية، مما يعرض مصادر استخباراتية للخطر ويضر بأهداف الحرب في قطاع غزة. وكانت البداية مع تسريب تقرير استخباراتي شديد السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية، الذي أشار إلى وثيقة صاغها زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، والتي تضمنت استراتيجيات الحركة بشأن مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.
ومع تصاعد فضيحة اختراق مكتب نتنياهو في وقت حساس لإسرائيل، تتزايد التساؤلات حول أمن البلاد، واستخباراتها في خضم الحرب المستمرة. أفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المشتبه به كان يعمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، مشاركًا في اجتماعات أمنية حساسة رغم فشله في اجتياز الفحص الأمني. ورغم عدم حصوله على تصريح رسمي للعمل في مكتب رئيس الوزراء، استمر في تقديم المشورة لنتنياهو.
وفي تقرير آخر، ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن أحد المعتقلين هو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، غير أنه لم يُعرف كموظف رسمي. وبالرغم من عدم حصوله على تصريح أمني، رافق نتنياهو في مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية، ووحدات عسكرية سرية، كما اطلع على محاضر المجلس السياسي الأمني، والمناقشات الحساسة.
ورغم نفي نتنياهو تورط مكتبه في القضية، اتهم هيئات حكومية أخرى بتسريب المعلومات السرية، مما زاد من عمق انعدام الثقة والتوتر بينه وبين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة الاستخبارات، وهي العلاقات التي تدهورت منذ الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجمات حماس في السابع من أكتوبر.
تتزايد التعقيدات، حيث يخوض نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة خلال أسابيع قليلة بتهم الفساد.وفي ظل هذا المشهد المتشابك، ألقى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس اللوم الكامل على نتنياهو، في حين اعتبرت بعض الأطراف الكشف عن المتهم بمثابة كبش فداء، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين قد يكونون قد لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات.
تستمر السلطات في فحص ما إذا كان كبار المسئولين قد وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.