عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمجموعة «بريكس»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمجموعة “بريكس” الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز مستجدات مشاركة دولة الإمارات في مجموعة “بريكس”، وبحث سبل تعزيز هذه المشاركة وضمان أعلى مستويات التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان«أهمية تكثيف وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة في المجموعة، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات ودورها المسؤول في تعزيز العمل متعدد الأطراف مع جميع الشركاء الفاعلين في العالم».
وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً قدمه سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا الإمارات لدى مجموعة “بريكس”، حيث لخص العرض مستجدات المشاركة الإماراتية، وأولويات دولة الإمارات في التعاطي مع أبرز محاور عمل المجموعة.
كما تمت خلال الاجتماع مناقشة دور مختلف الجهات، والمبادرات المقترحة لتعزيز مشاركتها ضمن مختلف مسارات المجموعة الاقتصادية والثقافية والعلمية.
حضر الاجتماع عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، والدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة وأحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وخالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي وحميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص، رئيس ديوان المحاسبة ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.
كما حضر الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وعبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس، وعبدالله أحمد عبدالله سالم بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعمران أنور السيد محمد شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ومها تيسير بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، و سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بريكس وزیر الخارجیة للشؤون مساعد وزیر الخارجیة عبدالله بن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد تتعزز الثقة وتترسخ المصداقية
أبوظبي: «الخليج»
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدّداً على مركزها المتقدم على قائمة الدول الأكثر ثقة حول العالم، وذلك بحسب مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2025.
واحتفظت دولة الإمارات بالمركز الثالث عالمياً على مؤشر إيدلمان للثقة بالحكومة لعام 2025، حيث يعكس الأداء الإماراتي قوة العلاقة بين المجتمع والحكومة مع تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإعلامية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتعزز الثقة.. وتترسخ المصداقية.. ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته لصنع أفضل تجربة تنموية.
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد عبر منصة «إكس»: «وفقاً لتقرير إيدلمان للثقة في الحكومات 2025 الذي صدر مؤخراً في نيويورك، جاءت حكومة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة... الثقة تم بناؤها عبر خمسين عاماً من شرعية العمل والإنجاز... واليوم وبقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تتعزز الثقة.. وتترسخ المصداقية.. ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته لصنع أفضل تجربة تنموية وأفضل مستوى لحياة الشعوب عالمياً».
72 نقطة
وحققت الإمارات 72 نقطة على المؤشر العام وحلّت رابعة، متفوقة على دول مثل ماليزيا وهولندا وكندا وإيطاليا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وجاءت الصين في المركز الأول تليها إندونيسيا ثم الهند.
وحلّت الإمارات ثالثة في ثقة المواطنين بالحكومة، ويُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتوفير خدمات حكومية متطورة. وأسهمت السياسات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة في تعزيز الثقة بالمؤسسات التجارية، حيث أشاد المواطنون بدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
33 ألف مشارك
وفي نسخته الخامسة والعشرين التي استطلعت آراء 33 ألف مشارك في 28 دولة حول العالم، أظهر مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2025، أن دولة الإمارات قد حافظت على ريادتها كمنارة للاستقرار تحظى بمستويات عالية للثقة في قطاعي الحكومة والشركات، في حين تعاني العديد من الدول تراجعاً مستمراً في مستويات الثقة نتيجة لانتشار المعلومات المضلّلة، وارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن التضخم.
ومنذ إدراج دولة الإمارات لأول مرة ضمن استطلاعات تقرير إيدلمان للثقة في العام 2010، حافظت على تصنيفها بين الدول الأكثر ثقة على مستوى العالم؛ حيث يرى المشاركون في الاستطلاع أن قيادة الدولة ومؤسساتها جديرة بالثقة، نظراً لكفاءتها المتميزة ومبادئها العالية. وأظهر أحدث استطلاعات تقرير مؤشر إيدلمان للثقة في دولة الإمارات النقاط التالية:
الثقة بحكومة دولة الإمارات تسجّل أعلى المستويات: حيث بلغت نسبتها بين المشاركين في الاستطلاع 82%، وتعد حكومة الإمارات أكثر المؤسسات ثقة على مستوى الدولة، في حين بلغ متوسط الثقة بالحكومات على مستوى العالم 52%
ثقة كبيرة بالشركات: تعتبر الشركات الجهة المؤسسية الوحيدة التي تحظى بالثقة على مستوى العالم بنسبة 62%، وفي دولة الإمارات، أكدت نسبة 76% من المشاركين في الاستطلاع ثقتهم بقدرة الشركات على القيام بما هو صحيح.
ثقة عالية متواصلة بالمهنيين والمؤثرين في المجتمع: يحظى المعلمون (85%) والزملاء المواطنون (79%) بثقة كبيرة في دولة الإمارات، ما يشير إلى تأثر الثقة بدائرة العلاقات الشخصية والمجتمعات المحلية.
الثقة مرتبطة بالتفاؤل: تعتقد نسبة 60% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات، إحدى الدول الأكثر ثقة بحسب التقرير، أن الجيل القادم سيكون في وضع أفضل، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى العالم 36%
وعلى الرغم من المخاوف بشأن العولمة والركود الاقتصادي المحتمل، أكد المشاركون في الاستطلاع من دولة الإمارات على ثقتهم بالمنظمات العالمية. وتعد دولة الإمارات واحدة من عشر دول فقط أظهرت ثقتها بمنظمة الأمم المتحدة حسب آراء (67%) من المشاركين في الاستطلاع، وواحدة من ثماني دول فقط تثق بالاتحاد الأوروبي (66%).
وعلى النقيض الحادّ من استقرار الثقة في دولة الإمارات، تكشف الصورة على المستوى العالمي عن أزمة ثقة متفاقمة. فقد كان انهيار العقد الاجتماعي على مستوى العالم، والذي أدى إلى أزمة ثقة، ناجماً عن انقسام بين الطبقات، ونقص في مصادر المعلومات الموثوقة، والاعتقاد بأن الأنظمة تعمل ضد الأفراد، وليس لصالحهم.