النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها المقدم من الحكومة للبرلمان ، خطوة مهمة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأكد "الهضيبي"، أن القانون حال إقراره سيساهم في تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع ضرورة أن يتضمن مشروع القانون ضوابط ملزمة ومحاكمة تفسح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما تضمنه مشروع القانون بشأن إنشاء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، وهى خطوة مهمة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها؛ العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، فضلا عن اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
وشدد "الهضيبي"، علي أن مشروع القانون يثبت جدية الحكومة في تفعيل الوثيقة التي أطلقتها لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر، وأهمية تحقيق المستهدفات ومنها رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير بما ينعكس في صالح الإيرادات العامة للدولة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بضرورة وضع خطة زمنية محددة للتخارج من الأصول غير الاستراتيجية للدولة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تحسين بيئة الاستثمار وتذليل المعوقات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات التابعة للدولة، والترويج لفرص الاستثمار في الشركات التابعة للدولة من خلال حملات تسويقية محلية ودولية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير وإدارة الشركات التابعة للدولة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الشركات التابعة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة الحكومة وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات المملوکة القطاع الخاص فی فی الشرکات
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: التشاور مع القطاع الخاص تفعيل للشراكة الحقيقية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال اجتماعه مع أعضاء «اللجان الاستشارية المُتخصصة»، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار «مهدي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تركيز رئيس الوزراء على أن المواطن المصري تحمل ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال العامين الماضيين، وهو ما يجعل من الضروري أن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس حرص الدولة على تحويل الجهود التنموية والاقتصادية إلى نتائج عملية يلمسها المواطن، سواء من خلال تحسين الخدمات أو توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة المصرية.
توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاصوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين أن توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص يعد خطوة محورية لتفعيل شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاصوأشاد الدكتور «مهدي» بدور اللجان الاستشارية المُتخصصة، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها «جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص»، مؤكدًا أن هذه اللجان تمثل منصة مثالية لطرح الأفكار والمقترحات، وتعزيز الشفافية في صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية الراهنة، موضحًا أن هذه اللجان ليست مجرد مجالس استشارية، بل هي شريك استراتيجي للحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تحقق توازنًا بين متطلبات التنمية وتحسين بيئة الاستثمار.
وسلط أمين صناعة المصريين الضوء على تصريح رئيس الوزراء بشأن تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي في مصر حاجز الـ276 مليار جنيه، معتبرًا ذلك إنجازًا هامًا يعكس التحول الكبير نحو الرقمنة، مؤكدًا أن هذا النمو يشير إلى إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لتعزيز الاقتصاد المصري، سواء من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية أو زيادة مساهمة التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
واختتم بالتأكيد على أن تصريحات رئيس الوزراء تمثل رؤية شاملة لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي مرحلة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في مسيرة التنمية، موضحًا أن حزب المصريين يدعم هذه التوجهات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها