قال الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها المقدم من الحكومة للبرلمان ، خطوة مهمة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ننشر اسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

 وأكد "الهضيبي"، أن القانون حال إقراره سيساهم في تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع ضرورة أن يتضمن مشروع القانون ضوابط ملزمة ومحاكمة تفسح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ،  ما تضمنه مشروع القانون بشأن إنشاء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، وهى خطوة مهمة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها؛ العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، فضلا عن اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.

وشدد "الهضيبي"، علي أن مشروع القانون يثبت جدية الحكومة في تفعيل الوثيقة التي أطلقتها لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر، وأهمية تحقيق المستهدفات ومنها رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير بما ينعكس في صالح الإيرادات العامة للدولة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وطالب النائب ياسر الهضيبي، بضرورة وضع خطة زمنية محددة للتخارج من الأصول غير الاستراتيجية للدولة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تحسين بيئة الاستثمار وتذليل المعوقات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات التابعة للدولة، والترويج لفرص الاستثمار في الشركات التابعة للدولة من خلال حملات تسويقية محلية ودولية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير وإدارة الشركات التابعة للدولة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الشركات التابعة للدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة الحكومة وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات المملوکة القطاع الخاص فی فی الشرکات

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • النائب قباعي: احترام القضاء واجب.. واي كلام يسبق قراره تعدّ على السلطة القضائية 
  • خالد أبو الوفا: إلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وبداية جديدة للشفافية الاقتصادية
  • انطلاق فعاليات ملتقى الشركات B2B ريادة وازدهار بصحار
  • الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
  • التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
  • الألف يوم الذهبية.. خطوات حكومية لخفض الولادات القيصرية وتعزيز صحة الطفل