مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش أبرز القضايا الطارئة وأوضاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز القضايا الطارئة ذات الأولوية ومستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الحالية.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، أنه يتم التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطيني، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية تعد قضية القضايا وهي التي تحفظ للإقليم استقراره.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأمن القومي القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي الفلسطينيين غزة ومستجدات الأوضاع قطاع غزة رفض تهجير الرئيس مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري تطلعات السوريين؟.. تفاصيل
أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه لا يمكن لأحد في الوقت الراهن تحديد كيفية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ولا من سيختار أعضائها، وهل سيكونون ممثلين لجميع أطياف الشعب السوري أم سيقتصر تمثيلهم على بعض الأطياف المعينة.
وأضاف أنه حتى الآن، الأوضاع في سوريا لا تسير بشكل جيد، وأن الأمور لن تسير بطريقة ديمقراطية كما كشفت عدة قرارات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في الأيام القليلة الماضية.
وشدد "أبو الهول" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على أن من بين هذه القرارات الأخيرة هو منح رتب عسكرية رفيعة لقادة الميليشيات، موضحًا، وأوضح أن ترقية الرتب كان من الأفضل أن تُؤجل حتى بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني السوري، بالإضافة إلى وضع أسس لتشكيل الجيش السوري الجديد، ومشيرًا، إلى أنه منذ البداية كان يتم تحديد شكل الجيش السوري، وأن قادة الميليشيات هم الذين سيقودون الجيش السوري في المستقبل.
وأوضح أبو الهول أن تصريحات أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، التي قال فيها إنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لوضع دستور، وأربع سنوات لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، تؤكد أن الأمور في سوريا تسير دون أي رقابة أو تنظيم، وكان من الضروري أن تكون هناك لجنة أممية تساعد في تنظيم الأوضاع، بلورة عملية الحوار الوطني، وتنظيم إدارة مستقبل سوريا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة