هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” تبدأ قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) عبر جميع منافذها الجمركية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بدأت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، مما يُسهم في دعم قطاع الأعمال ويُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.
وأوضحت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويعزز أيضًا من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دوليًا يغطي الرسوم والضرائب.
وأضافت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدِرة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين بإدخال البضائع مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.
ويُعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في قرابة الـ 80 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة “الألكسو”
الرياض : البلاد
انطلقت أعمال لجنة “تطوير آلية عمل المؤتمر العام” للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، برئاسة المملكة العربية السعودية – رئيسة المؤتمر العام – في دورته الحالية الـ 27، وعضوية 12 دولة، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، واتحاد جزر القمر، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة “الألكسو” هاني بن مقبل المقبل، تنفيذًا لقرار المؤتمر العام، في اجتماعه الذي استضافته المملكة العربية السعودية في محافظة جدة في مايو 2024م، بناءً على مقترح قدم من المملكة وحظي بموافقة الدول الأعضاء بالإجماع، على أن تستمر اللجنة في أعمالها واجتماعاتها، وترفع تقريرها النهائي إلى المؤتمر العام القادم المقرر استضافته من قبل سلطنة عُمان في عام 2026م.
وبدأت رئاسة المملكة العربية السعودية للمؤتمر العام في مايو 2024م، وتنتهي في مايو 2026م، وانطلقت في مقترحها إلى رؤية استشرافية لإعادة النظر في آليات تحديث وتجديد المؤتمر العام الذي عقد 27 مرة – حتى الآن – منذ تأسيس المنظمة لأكثر من 54 عامًا، والنظر في الفرص المتاحة للتطوير واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحديات ورهانات القرن 21، وما يتطلبه الحاضر والمستقبل من تحديث للفكر والمنهج وآليات العمل، حرصًا منها على الخروج برؤية موحدة تجمع القواسم المشتركة بين الدول العربية، واستكمالًا لمبادراتها وجهودها في النظر للمستقبل، ومنها استضافتها لمؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن 21″، الذي عُقدت نسخته الأولى بالرياض في مارس 2023م.
وتسعى اللجنة المشكلة من 13 دولة إلى الإسهام في تحقيق المزيد من النجاحات في مسارات عمل الجهاز التشريعي لمنظمة “الألكسو”، والعمل على استمرار تعزيز موقع المنظمة وزيادة فرص نجاح دورها على المستوين العربي والإقليمي والدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها