لأول مرة.. كبريات شركات البترول البريطانية تدخل السوق المصرية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دخلت شركة هاربور إنرجى Harbour Energy التى تعد أحد أكبر الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز والطاقة، السوق المصرية لأول مرة من استحواذها على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية بدلتا النيل والبحر المتوسط.
واستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ليندا كووك الرئيس التنفيذى للشركة، مُرحباً بدخول الشركة البريطانية للعمل فى السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة وتوفير تكنولوجيات متطورة.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن قطاع البترول يمتلك بنية أساسية متطورة ومهارات وخبرات كوادر مصرية متميزة، لافتا إلى النجاحات التى ساهمت فنترشال ديا فى تحقيقها بقطاع البترول فى مصر، مؤكداً أن الشراكة مع الشركة الألمانية تعد نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة وتطلعه لاستكمال النجاحات مع شركة هاربور إنرجى البريطانية.
ومن جانبها أشارت رئيسة الشركة إلى تطلعها لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول فى مصر والعمل على التوسع فى العمليات وأن تصبح من كبريات الشركات العاملة فى مجال الطاقة فى مصر.
تعاون مصري بريطاني في مجال البترولوعقب اللقاء شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وليندا كووك الرئيس التنفيذى لشركة هاربور إنرجى توقيع اتفاقية استحواذ شركة هاربور إنرجى البريطانية على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية فى مصر، وقع الاتفاقية كلا من المهندس يس محمد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس سامح صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فنترشال ديا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهاورد لاندس المستشار القانونى لشركة هاربور إنرجى.
شركة هاربور إنرجى البريطانية كانت أعلنت عن استحواذها على أصول شركة فنترشال ديا الألمانية فى عدد من الدول بالإضافة إلى مصر.
حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس طارق الملا البحر المتوسط الغاز الرئیس التنفیذى فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا