السويد تدخل على خط الصراع الإيراني الإسرائيلي.. وطهران تحتج رسميا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران، وذلك احتجاجا على الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات السويدية لطهران بتجنيد "عصابات إجرامية" لارتكاب أعمال عنف ضد الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية " إيرنا" أشار مساعد المدير العام لدائرة أوروبا الغربية بالخارجية الايرانية إلى أن الاتهامات ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة يظهر نية بعض الأطراف تقويض العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين.
من جانبه قال القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في إيران، إنه سيبلغ عاصمة بلاده بالأمر على الفور.
ومن ناحية أخرى أكدت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في السويد، عبر بيان لها، بأن المتوقع من وسائل الإعلام السويدية "ألا تثق اطلاقا بالمزاعم والتقارير الصادرة عن الكيان الصهيوني، بل تسخّر طاقاتها من أجل وقف جرائم هذا الكيان في فلسطين".
وعلقت السفارة في بيانها على الأنباء السلبية (ضد إيران) والتي تداولتها وسائل إعلام سويدية مؤخرا، وجاء البيان السفارة على النحو التالي:
في الوقت الذي أصابت العالم وأفطرت قلوب الأحرار جميعا، تلك الجرائم والإعمال اللاإنسانية والإبادة والمروعة والمشينة التي يقترفها الكيان القاتل للأطفال بحق الشعب الفلسطيني، للأسف هناك وسائل اعلام سويدية قامت استنادا الى المزاعم الكاذبة للأعلام الصهيوني والاجهزة التابعة لهذا الكيان، بنشر تقارير لا اساس لها من الصحة ومفبركة بامتياز، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي موضع الرد على هذه المزاعم الكاذبة، يكفي تتبع مصادر تلك الانباء والاجهزة الاستخبارية والامنية الاسرائيلية التي تقف وراءها؛ هذا الكيان الذي لديه سجل واضح للجميع في مجال فبركة الاخبار والتقارير المتعلقة بمجازر الابادة التي يقترفها في قطاع غزة.
ان الكيان الصهيوني الذي يرتكب في وضح النهار هكذا مجازر وحشية، يعمد بكل وقاحة ومن خلال فبركة الاخبار والتقارير المزيفة، الى تبرئة نفسه وتبرير ارتكابه تلك الجرائم الصادمة.
إن المتوقع من وسائل الاعلام السويدي ألا تثق بالمزاعم والتقارير الصادرة عن الكيان الصهيوني اطلاقا، بل تسخر طاقاتها في ذات الاتجاه مع التيار العالمي العظيم، لأجل وقف جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
يذكر أن صحيفة "داغينز نيهتر" السويدية قد نقلت عن وثائق للموساد الإسرائيلي أن رئيسي عصابتين كبيرتين في السويد يعملان لصالح إيران.
وبعد نشر التقرير، قالت الاستخبارات السويدية إن "النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أو جماعات أو أفراد آخرين في السويد يعتبرهم تهديدا"، وفق تعبيرها.
وأتى الاتهام السويدي بعد أسبوعين على إطلاق أعيرة نارية قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وبعد 4 أشهر من العثور على عبوة ناسفة في محيطها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية السويدية الاحتلال إيران السويد الاحتلال الخارجية الإيرانية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکیان الصهیونی فی السوید
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.