سلام اليمن المؤجل بين المقاربتين السعودية والأمريكية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
لا تتوقف البارجات والطائرات الأمريكية عن النشاط العسكري الذي يشمل هجمات على البر اليمني لملاحقة أسلحة وصواريخ وطائرات مسيّرة ومنصات إطلاقها، لجماعة الحوثي، في تكرار حرفي لحرب التحالف العربي الذي وضعت أمامها واشنطن خطوطا حمراء كثيرة ومارست بسببها ابتزازا مقززا للرياض، ويريد الأمريكان من الجميع أن يقتنعوا بأنهم يتصرفون بشكل مناسب، وأن كل مقارباتهم نموذجية تجاه اليمن المنكوب.
تبنت واشنطن سلسلة من التدابير المهمة تجاه جماعة الحوثي من بينها إعادة تصنفيها منظمة إرهابية، وإن بمستوى أقل حدة من التصنيف الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن ذلك لم يكن بهدف ترويض موقف الجماعة التفاوضي حول خارطة الطريق المؤدية إلى إنهاء الحرب في اليمن، بل من أجل مواجهة التطور العسكري الناشئ في البحر الأحمر والناجم عن الهجمات الحوثية على السفن التجارية العابرة في الممر البحري الدولي الهام.
وتعلم واشنطن أكثر من أي طرف دولي أن النشاط العسكري لجماعة الحوثي في البحر الأحمر يتكئ عمليا على دعم إيراني مثابر ممتد لسنوات، يشمل الصواريخ والمسيرات والأسلحة النوعية الأخرى؛ في ظل التواطؤ الواضح من جانب البحرية الأمريكية والغربية المتواجدة في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، رغم أنها كانت ترفع عن نفسها الحرج من وقت لآخر؛ بوضع اليد على شحنة أسلحة كلاشينكوف أو بعض المكونات التي تدخل في تركيب أسلحة أكثر تعقيدا، ثم لا يعلم أحد إلى يد من تنتهي تلك الأسلحة.
ما من دافع أخلاقي وراء التحديثات المفاجئة في المقاربة الأمريكية تجاه اليمن، سوى أن واشنطن لا تريد أن تظهر أمام المجتمع الدولي وكأنها تتواطأ مع الحوثيين الذين يُفترض أنهم يهددون الملاحة الدولية ويلحقون الأذى بالتجارة والاقتصاد الإسرائيليين، ويتسببون في كارثة اقتصادية لمصر التي فرضت عليها واشنطن أن تمارس دور الحياد أو تبدو كذلك، إزاء العدوان الصهيوني الغاشم وجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
خلال السنوات الماضية من زمن البحر وفي السنوات الخمس الأخيرة على وجه الخصوص، تبادلت الرياض وواشنطن -وهما العاصمتان الأكثر تأثيرا في مسار الأزمة والحرب اليمنيتين- السلوك التكتيكي نفسه في مقارباتهما لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن، على نحو لا يعكس سوى الأولويات الأنانية لكلا البلدين، ويُبقي السلام الذي ينشده اليمنيون بعيدا إلى حد كبير، ومرهونا بترتيبات لا تمس المسببات الأساسية للحرب، ولا تتضمن نية من أي نوع للقيام بالخصم المؤثر من المكاسب العسكرية والجيوسياسية للجماعات المسلحة ذات الأجندات السياسية المتصادمة من النظام الجمهوري الديمقراطي ومع وحدة التراب الوطني لليمن، وهي جماعات تشكلت وبسطت نفوذها بفعل التكييف الخارجي السيئ لمعركة استعادة الدولة ضد مع أهدافها الواضحة، والدعم المفتوح من قبل القوى الخارجية لهذه الجماعات.
تبدو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنها حريصة على تذكير السعودية بضرورة تجميد أو التراجع عن الخطوات التفاوضية المنفردة التي قررت المضي بها مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بعيدا عن السلطة الشرعية اليمنية، والقوى السياسية والعسكرية المرتبطة بها، وهو ما لا تحبذه أو ترغب فيه الرياض. وثمة ما يرشح عن وجود خطط أمريكية تكتيكية لإعادة إحياء الدور العسكري للقوى المحسوبة على الشرعية والتي كانت قد أجهضته واشنطن على مشارف ميناء الحديدة نهاية 2018، بعد أن أجبرت الشرعية على الذهاب إلى تفاهمات ستوكهولم والقبول باتفاق الحديدة الناتج عن تلك التفاهمات، ولم يُنفَّذ على أرض الواقع حتى اليوم؛ بل عزز من قبضة الحوثيين على أهم وأكبر موانئ البلاد على البحر الأحمر.
ما من دافع أخلاقي وراء التحديثات المفاجئة في المقاربة الأمريكية تجاه اليمن، سوى أن واشنطن لا تريد أن تظهر أمام المجتمع الدولي وكأنها تتواطأ مع الحوثيين الذين يُفترض أنهم يهددون الملاحة الدولية ويلحقون الأذى بالتجارة والاقتصاد الإسرائيليين، ويتسببون في كارثة اقتصادية لمصر التي فرضت عليها واشنطن أن تمارس دور الحياد أو تبدو كذلك، إزاء العدوان الصهيوني الغاشم وجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتكتفي بدور الوساطة.
لحسن الحظ أن حرب أوكرانيا والعدوان على قطاع غزة قد فضحا ما يمكن وصفه بـ"المثالية الأمريكية المصطنعة"، التي قادت قاطرة المواقف الغربية تجاه اليمن طيلة السنوات الماضية من زمن الحرب، وكان العنصر الأقوى فيها هو فرض المفاوضات كخيار لا بديل له، للوصول إلى السلام، وهو توجه شكل استمرارا للمقاربة الغربية العدائية التي كانت قد سهلت للحوثيين إسقاط صنعاء ومعها العملية السياسية، عبرت مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الأزمة والحرب في اليمن عن اضطراب غير معتاد في سياسات واشنطن تجاه الأزمات الدولية، والأمر لا يتعلق باليمن بشكل مباشر، بل بالأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة فيه، وبالتوجه نحو إعادة تصميم المنطقة، وإلى التباين في مواقف الحزبين الأمريكيين الرئيسيين تجاه الحليف السعودي، وإلى طغيان البعد الأيديولوجي، وإلى حضور المعطى الإسرائيلي وارتباطه بالتوجه نحو تصفية الدولة الفلسطينيةوأطلقت يد الجماعة الطائفية لتفرض سيطرة عسكرية وسياسية على اليمن، مقابل قيامها بخوض معارك استعراضية مع بضع عشرات من العناصر الإرهابية المزعومة المحسوبة على تنظيم القاعدة في وسط البلاد.
لقد عبرت مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الأزمة والحرب في اليمن عن اضطراب غير معتاد في سياسات واشنطن تجاه الأزمات الدولية، والأمر لا يتعلق باليمن بشكل مباشر، بل بالأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة فيه، وبالتوجه نحو إعادة تصميم المنطقة، وإلى التباين في مواقف الحزبين الأمريكيين الرئيسيين تجاه الحليف السعودي، وإلى طغيان البعد الأيديولوجي، وإلى حضور المعطى الإسرائيلي وارتباطه بالتوجه نحو تصفية الدولة الفلسطينية.
وخلاصة القول، إن الأزمة والحرب في اليمن تطورت بشكل دراماتيكي، وعكست في كل المراحل الأنانية الدولية الإقليمية والاستهانة باليمن وشعبها، وكرست للأسف تشظي وارتهان القوى الوطنية وتوزعها على مشاريع؛ جميعها تمضي قدما في تمزيق التركة الجيوسياسية التي خلفها نظام على علي عبد الله صالح بعد ان أثخن فيها ووضع كل إمكانياتها تحت تصرف إيران وحليفها الحوثي، وساهم خَلَفه عبد ربه منصور هادي في توفير الغطاء الدستوري لكل المؤامرات الداخلية والخارجية؛ لنجد أنفسنا أمام هذا الجمود وهذا الحصاد المر.
x.com/yaseentamimi68
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه اليمني السعودية الحوثيين امريكا السعودية اليمن الحوثيين مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأحمر تجاه الیمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".