عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمجموعة بريكس
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمجموعة "بريكس" الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز مستجدات مشاركة دولة الإمارات في مجموعة "بريكس"، وبحث سبل تعزيز هذه المشاركة وضمان أعلى مستويات التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تكثيف وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة في المجموعة، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات ودورها المسؤول في تعزيز العمل متعدد الأطراف مع جميع الشركاء الفاعلين في العالم".
وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً قدمه سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا الإمارات لدى مجموعة "بريكس"، حيث لخص العرض مستجدات المشاركة الإماراتية، وأولويات دولة الإمارات في التعاطي مع أبرز محاور عمل المجموعة.
أخبار ذات صلة
كما تمت خلال الاجتماع مناقشة دور مختلف الجهات، والمبادرات المقترحة لتعزيز مشاركتها ضمن مختلف مسارات المجموعة الاقتصادية والثقافية والعلمية.
حضر الاجتماع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ومعالي حميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص، رئيس ديوان المحاسبة ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.
كما حضر الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وعبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس، وعبدالله أحمد عبدالله سالم بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعمران أنور السيد محمد شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ومها تيسير بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس عبدالله بن زايد وزیر الخارجیة للشؤون مساعد وزیر الخارجیة عبدالله بن زاید
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: الشراكة مع نيوزيلندا أثرها إيجابي على شعبينا لأجيال قادمة
أبوظبي/ وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وكريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك»، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية - النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها