إفطار ومبيت بمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.. منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد موقع Booking.com
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
منظمة حقوقية: عمليات غير قانونية تدعم نظام الاستيطاني ويصل إلى حد الفصل العنصري
قدمت منظمات حقوق الإنسان في هولندا شكوى جنائية ضد موقع تجميع الفنادق Booking.com، قالت إن الشركة استفادت من إدراج عقارات في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب.
وأكد المدعون العامون الهولنديون استلام الشكوى التي قدمها كل من المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومؤسسة الحق، ومركز الأبحاث حول الشركات متعددة الجنسيات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. غالانت يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية
تُعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي. ورغم ذلك، قام موقع Booking.com بإدراج عقارات في هذه المناطق.
وفقًا لمنظمة SOMO"" الهولندية غير الحكومية، فقد أدرج موقع Booking.com 70 عقارًا في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بين عامي 2021 و2023. واتهمت منظمة SOMO الشركة بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال في هولندا من خلال الربح من إدراجات في مستوطنات "إسرائيلية" غير قانونية.
وأشارت SOMO إلى أن "هذه العمليات غير القانونية تدعم نظام الاستيطان ويصل إلى حد الفصل العنصري، لكن الشركات التي تستفيد من هذه الانتهاكات وتسهّلها نادرًا ما تواجه تدقيقًا قانونيًا. هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف."
وأضافت أن جهود منظمات حقوق الإنسان والنشطاء وحتى الموظفين القلقين داخل الشركة لتحذير Booking.com بشأن عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تم تجاهلها بشكل منهجي.
ونفت شركة Booking.com مانسب لها، قائلة إنه لا توجد قوانين تحظر إدراجات في المستوطنات، مشيرة إلى أن قوانين الولايات المتحدة المختلفة ستحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث نفس الشيء في حالتنا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بناء مستوطنات المستوطنات الاراضي الفلسطينية دولة فلسطين الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقرر إلغاء دخول سوريين للعمل بمستوطنات الجولان المحتل
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء دخول العمال من القرى الدرزية في جنوب سورية إلى إسرائيل، رغم الاستعدادات المتقدمة لإحضارهم، وفقًا لما ذكرته (هيئة البث العامة الإسرائيلية) اليوم، الأربعاء.
وكان وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن خطة لاستقدام مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية للعمل في البناء والزراعة في مستوطنات الجولان المحتل، إلا أن الخطة لم تُنفذ بسبب خلافات بين كاتس والقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.
وانتقد ضباط إسرائيليون كبار تصريحات كاتس للإعلام وفي الشبكات الاجتماعية بشأن "قضايا حساسة تتعلق بسورية"، معتبرين أنها قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وتشكل خطرًا على السكان في جنوب سورية، الذين يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توثيق العلاقات معهم، بحسب صحيفة "هآرتس".
وأيّد وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، موقف الجيش وامتنع عن التوقيع على التصاريح اللازمة لدخول العمال السوريين. وكان كاتس قد أعلن عن إحضار 40 مواطنًا سوريًا من الطائفة الدرزية للعمل في مستوطنات الجولان المحتل في 16 مارس الجاري كتجربة أولية، لكن التنفيذ تعطل بسبب موقف قائد القيادة الشمالية للجيش، أوري غوردين.
ووفق "كان"، كانت خطة كاتس تهدف إلى إنشاء "جسر" بين إسرائيل والسكان السوريين في بلدات تبعد 5-10 كيلومترات داخل جنوب سورية، لتعزيز العلاقات لخدمة "احتياجات أمنية" إسرائيلية. ورحب رؤساء الطائفة الدرزية في إسرائيل بالخطة وساعدوا في إجراء اتصالات لتنفيذها، بينما كان الجيش مستعدًا للمساعدة في العبور والحراسة، لكن القرار السياسي الإسرائيلي أوقفها في اللحظة الأخيرة.
وفي الفترة الأخيرة، زعم كاتس أنه سيتدخل في الشأن السوري "لحماية الدروز"، وقام بجولة على قمة جبل الشيخ في الأراضي المحتلة بسورية برفقة نائب رئيس أركان الجيش، تمير يدعي، لكن دون مشاركة قائد القيادة الشمالية. وبعد الجولة، أصدر كاتس بيانًا تعهد فيه بالدفاع عن الدروز في سورية ضد أي تهديد، غير أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أنه لم ينسق مع المسؤولين الأمنيين مسبقًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي