إفطار ومبيت بمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.. منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد موقع Booking.com
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
منظمة حقوقية: عمليات غير قانونية تدعم نظام الاستيطاني ويصل إلى حد الفصل العنصري
قدمت منظمات حقوق الإنسان في هولندا شكوى جنائية ضد موقع تجميع الفنادق Booking.com، قالت إن الشركة استفادت من إدراج عقارات في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب.
وأكد المدعون العامون الهولنديون استلام الشكوى التي قدمها كل من المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومؤسسة الحق، ومركز الأبحاث حول الشركات متعددة الجنسيات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. غالانت يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية
تُعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي. ورغم ذلك، قام موقع Booking.com بإدراج عقارات في هذه المناطق.
وفقًا لمنظمة SOMO"" الهولندية غير الحكومية، فقد أدرج موقع Booking.com 70 عقارًا في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بين عامي 2021 و2023. واتهمت منظمة SOMO الشركة بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال في هولندا من خلال الربح من إدراجات في مستوطنات "إسرائيلية" غير قانونية.
وأشارت SOMO إلى أن "هذه العمليات غير القانونية تدعم نظام الاستيطان ويصل إلى حد الفصل العنصري، لكن الشركات التي تستفيد من هذه الانتهاكات وتسهّلها نادرًا ما تواجه تدقيقًا قانونيًا. هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف."
وأضافت أن جهود منظمات حقوق الإنسان والنشطاء وحتى الموظفين القلقين داخل الشركة لتحذير Booking.com بشأن عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تم تجاهلها بشكل منهجي.
ونفت شركة Booking.com مانسب لها، قائلة إنه لا توجد قوانين تحظر إدراجات في المستوطنات، مشيرة إلى أن قوانين الولايات المتحدة المختلفة ستحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث نفس الشيء في حالتنا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بناء مستوطنات المستوطنات الاراضي الفلسطينية دولة فلسطين الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا