أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مشيرا إلى أن الحكومة غير ناجحة في وضع حلول لكافة الأزمات التي تمر بها مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وأشار إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ويجب أن تتضافر الجهود للمرور الآمن منها، مؤكدا أن اتجاه الحكومة للحلول من خلال الاقتراض والسندات دون الأخذ بمقترحات أخرى.

وقال: على الحكومة أن تلتفت إلى سد عجز الموازنة من خلال الاقتصاد الموازي، والذي لم تتخذ إجراءات حاسمة لضمه، لاسيما وأنه يمثل 50% من الاقتصاد، فضلا عن الصناديق الخاصة التي يوجد المليارات، ولابد أن تدخل الموازنة لسد العجز.

وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار في متاحف عالمية مهربة، ومصر لم تتخذ إجراءات لاستعادتها.

وتابع عضو مجلس النواب: يجب على الحكومة أن تعطينا رؤية حقيقة لسد العجز، قائلا: سد العجز ليس الحل في تقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز.

وأشار إلى أن الاتجاه إلى الدعم النقدي أمر جيد، متسائلا: ولكن في ظل حجم التضخم هل هناك آليات للسيطرة على معدل التضخم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل مفاجئ

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا، أمس الجمعة، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد، لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.

ويأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من "إيه إيه2" إلى "إيه إيه3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.

Dette : l’agence Moody’s dégrade d’un cran la note de la France ????https://t.co/iQtgwaVV4Z

— L'Express (@LEXPRESS) December 14, 2024

وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا، بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.

ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف، عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وقالت موديز في بيان "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل".

وأضافت "نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024".

وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام، من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.

#Economie : Moody's dégrade la note souveraine de la France, cadeau d'arrivée amer pour François Bayrou https://t.co/33KpQ7K5ok

— TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) December 14, 2024

ولكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف، وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه "يواجه تحدياً كبيراً في كبح العجز".

مقالات مشابهة

  • وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي غدا في حضور وزير المالية
  • وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي .. غدا
  • وزير المالية: الحكومة تسير على نفس نهج العام الماضي
  • المالية النيابية:جداول موازنة 2025 ما زالت لدى الحكومة
  • توك شو.. رغيف العيش في أمان.. التحول للدعم النقدي قيد الدراسة.. ونصائح بشراء السيارات دون انتظار
  • شعبة المخابز: لا تأثير على سعر رغيف العيش بسبب التراخيص
  • رئيس شعبة المخابز عن التراخيص: رغيف العيش لن يتأثر
  • موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل مفاجئ
  • بعد اعتمادها من سمو الأمير.. ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور في قطر العام المقبل
  • عجز الموازنة يصل إلى 18 ترليون دينار