وكيل حقوق النواب: سد العجز ليس بتقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مشيرا إلى أن الحكومة غير ناجحة في وضع حلول لكافة الأزمات التي تمر بها مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأشار إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ويجب أن تتضافر الجهود للمرور الآمن منها، مؤكدا أن اتجاه الحكومة للحلول من خلال الاقتراض والسندات دون الأخذ بمقترحات أخرى.
وقال: على الحكومة أن تلتفت إلى سد عجز الموازنة من خلال الاقتصاد الموازي، والذي لم تتخذ إجراءات حاسمة لضمه، لاسيما وأنه يمثل 50% من الاقتصاد، فضلا عن الصناديق الخاصة التي يوجد المليارات، ولابد أن تدخل الموازنة لسد العجز.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار في متاحف عالمية مهربة، ومصر لم تتخذ إجراءات لاستعادتها.
وتابع عضو مجلس النواب: يجب على الحكومة أن تعطينا رؤية حقيقة لسد العجز، قائلا: سد العجز ليس الحل في تقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز.
وأشار إلى أن الاتجاه إلى الدعم النقدي أمر جيد، متسائلا: ولكن في ظل حجم التضخم هل هناك آليات للسيطرة على معدل التضخم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: إعلان الحكومة عن صرف مستحقات مزارعي القطن يشجع على التوسع في زراعته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أهمية إعلان الحكومة خلال اجتماعها الأخير عن توفير نحو 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن، من المزارعين، والتوجيه بسداد مستحقات المزارعين قبل عيد الفطر، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة هامة تهدف إلى دعم المزارعين وضمان حصولهم حقوقهم المالية، وتؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه الحصري في تصريحات له اليوم، الشكر للحكومة، لاستجابتها، لتوصية لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، بضرورة التزام الحكومة بصرف مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوربد المحصول بناء علي أسعار الضمان المحددة من الحكومة مسبقا، وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر صرف مستحقات المزارعين.
وثمن رئيس لجنة الزراعة بالنواب، تحمل وزارة المالية مبلغ 2000 جنيه دعم مقدم للمزارعين عن كل قنطار قطن يتم توريده، وذلك بعد انخفاض الأسعار العالمية عن سعر الضمان الذى سبق وحددته الحكومة للمزارعين في بداية الموسم، مما دعا الحكومة لتنفيذ تعهدها والتزامها أمام المزارعين بتحمل ذلك الفرق من الموازنة لصالح دعم المزارع.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة من شأنها تشجيع المزارعين علي زراعة القطن والتوسع في مساحته بالموسم المقبل، بما يحقق خطة الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرى، لاسيما في ظل خطة تطوير مصانع غزل المحلة لتصبح أكبر مصانع غزل ونسيج في المنطقة والعالم، وبالتالي زيادة حجم التصدير واستعادة الريادة العالمية فى هذا المجال.
وأشار الحصرى، إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في سداد مستحقات مزارعي القطن على مستوى الجمهورية، قبل العيد، دون محافظة الدقهلية، بسبب التأخر في بحث جودة القطن المورد منها بنحو ١٥٨ ألف قنطار.
وطالب، بسرعة سداد مستحقات مزارعي الدقهلية، بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، حتى يتم الانتهاء من ذلك الملف بشكل نهائى، بالإضافة إلي سرعة بحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من محافظة الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، وبالتالي يتطلب الأمر بحث المشكلة لمواجهتها في الموسم المقبل.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا