إفطار ومبيت بمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.. منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد موقع Booking.com
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
منظمة حقوقية: عمليات غير قانونية تدعم نظام الاستيطاني ويصل إلى حد الفصل العنصري
قدمت منظمات حقوق الإنسان في هولندا شكوى جنائية ضد موقع تجميع الفنادق Booking.com، قالت إن الشركة استفادت من إدراج عقارات في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب.
وأكد المدعون العامون الهولنديون استلام الشكوى التي قدمها كل من المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومؤسسة الحق، ومركز الأبحاث حول الشركات متعددة الجنسيات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. غالانت يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية
تُعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي. ورغم ذلك، قام موقع Booking.com بإدراج عقارات في هذه المناطق.
وفقًا لمنظمة SOMO"" الهولندية غير الحكومية، فقد أدرج موقع Booking.com 70 عقارًا في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بين عامي 2021 و2023. واتهمت منظمة SOMO الشركة بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال في هولندا من خلال الربح من إدراجات في مستوطنات "إسرائيلية" غير قانونية.
وأشارت SOMO إلى أن "هذه العمليات غير القانونية تدعم نظام الاستيطان ويصل إلى حد الفصل العنصري، لكن الشركات التي تستفيد من هذه الانتهاكات وتسهّلها نادرًا ما تواجه تدقيقًا قانونيًا. هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف."
وأضافت أن جهود منظمات حقوق الإنسان والنشطاء وحتى الموظفين القلقين داخل الشركة لتحذير Booking.com بشأن عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تم تجاهلها بشكل منهجي.
ونفت شركة Booking.com مانسب لها، قائلة إنه لا توجد قوانين تحظر إدراجات في المستوطنات، مشيرة إلى أن قوانين الولايات المتحدة المختلفة ستحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث نفس الشيء في حالتنا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بناء مستوطنات المستوطنات الاراضي الفلسطينية دولة فلسطين الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية تقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن ضد إسرائيل
قدمت وزارة الخارجية اللبنانية يوم الاثنين شكوى جديدة لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مركزا للجيش اللبناني في بلدة الماري جنوب البلاد.
وأدى القصف إلى مقتل جنديين ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 36 عنصرا منذ 8 أكتوبر 2023.
وأوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على "الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة على الجيش اللبناني والتي كان آخرها الاعتداء الذي طال بتاريخ 17 نوفمبر 2024، مركزا للجيش في بلدة الماري في قضاء حاصبيا - جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم في حال حرجة".
ودعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية لا سيما القرار 1701، حيث يشكل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل".
وشدد لبنان على أن "استهداف الجيش يقوض الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ القرار 1701"، مؤكدا أن "ضمان سلامة الجيش ودعمه للقيام بمهامه كاملة هو ضرورة ملحة لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية".