فلسطين ترحب بإعلان تشيلي التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان تشيلي التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا القرار يعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.
ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.
وفي 29 ديسمبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.
وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا يوم 23 يناير 2024، تلتها كولومبيا في أبريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
فيما أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب افريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الأول من مايو، وأيرلندا في 27 من مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تشيلي جريمة الإبادة الجماعية غزة محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف