المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 14 ألف طلب لاستخراج شهادة البيانات للتصالح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت المراكز التكنولوجية فتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
وأوضح المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 14 ألف و 698 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت 5447 طلب لإستخراج الشهادات والتي أنهت المعاينة والمتوقفة على جهه الولاية و267 طلب قد تم الإنتهاء منهم وتسليمهم للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج شهادات التخطيط العمراني الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
البرازيل تأمر شركة ميتا بتعليق استخدام بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي
أمرت الهيئة الوطنية لحماية البيانات في البرازيل شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بتعليق استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتضمن القرار تحذيراً بفرض غرامة يومية قدرها 8800 دولار في حال عدم الامتثال. وقد وصفت "ميتا" هذا القرار بأنه "انتكاسة" وأعربت عن خيبة أملها إزاء قرار السلطات البرازيلية.
انتقدت الهيئة الوطنية لحماية البيانات سياسة الخصوصية الجديدة لشركة "ميتا"، التي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو، معتبرةً أنها تمثل خطراً كبيراً على الحقوق الأساسية لمستخدمي المنصات. وأشارت الهيئة إلى نقص المعلومات الكافية حول العواقب المحتملة لاستخدام البيانات الشخصية لتطوير الذكاء الاصطناعي، مما يثير القلق بشأن الأضرار التي قد تكون غير قابلة للإصلاح.
في ردها على القرار، أكدت "ميتا" أنها ليست الوحيدة التي تتبع هذه الممارسات، مشددة على أنها تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية مقارنة بغيرها في القطاع. وأعربت الشركة عن قلقها من أن هذا القرار قد يعوق الابتكار والتنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويؤخر استفادة المستخدمين في البرازيل من فوائد هذه التكنولوجيا. وقد واجهت "ميتا" انتقادات مماثلة في بلدان أخرى حول استخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت