ماذا تستفيد الثورة السورية من قرار القضاء الفرنسي ضد مسؤولين في النظام؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعادت العاصمة الفرنسية، باريس، الأمل للسوريين، بعد سنوات من التعطّش لقرار ينصف مظلوميتهم من تشريد وقتل، وتفرقهم في الشتات إثر ما فعلته بهم أيدي النظام السوري.
أقرت محكمة الجنايات الفرنسية، جُملة قرارات وُصفت بأنها "عالية السقف"، وذلك بحق ثلاثة من قادة النظام السوري الأمنيين، بعد الإعلان عن إصدار أحكام بالسجن المؤبد "مدى الحياة" بحق كل من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للاستخبارات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبد السلام محمود، إثر محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
المحكمة أمرت بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية بحق القيادات الأمنية النافذة في نظام الأسد الأمني، في سابقة من نوعها، من خلال ملاحقة وإصدار قرارات بحق الشخصيات التي تأتي في المرتبة الثانية بعد بشار الأسد مباشرة.
اكتسبت قرارات محكمة الجنايات الفرنسية بحق ثلاثة من أهم أعمدة بنية النظام السوري الأمنية، أهمية كبيرة، بداية من رتب الشخصيات الأمنية والعسكرية المتواطئة بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
أهمية القرار
الأحكام الصادرة اتّهمت الشخصيات الثلاث بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذه انتهاكات لا يمارسها أفراد، وإنما نظام حكم كالنظام السوري.
القرارات تُعتبر بمثابة "الصفعة" ضد النظام السوري، كونها جعلت أعمدته الأمنية تصنف كشخصيات مجرمة في المحاكم، خاصة أن حكم المؤبد قوي، وكذلك حكم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تعد اتهامات قوية.
قرارات المحكمة الفرنسية، تجعل عشرات الدول محظورة على أعمدة نظام بشار الأسد الذين شملتهم قرارات محكمة الجنايات الفرنسية، مدى الحياة، وسيكونون تحت الأنظار والملاحقة طيلة حياتهم، حتى في الدول العربية التي لديها اتفاقيات مع فرنسا.
نظام بشار الأسد لم يعد قابلا للتعامل معه قانونيا، من خلال التهم الموجهة لثلاثة من أعلى قياداته الأمنية، وأن القرار لم يكن الأخير خاصة أن هناك عدة محاكم أخرى في بلجيكا والسويد وألمانيا وهولندا، ضد قيادات نظام بشار الأسد
القرارات ستعمّم من خلال مذكرات توقيفهم عبر الإنتربول الدولي، وبالتالي فلن تكون هناك إمكانية لأي تعامل سياسي معهم على الصعيد الدولي، بمن فيهم رأس النظام السوري بشار الأسد.
قرارات محكمة الجنايات الفرنسية، أصابت أركان النظام السوري وكل من تورط في جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين بالرعب. وباتت تمهّد لمحاسبة شخصيات أخرى بموجب القرار الصادر عن محكمة الجنايات في باريس.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات محكمة الجنايات الفرنسية تحظى بسقف سياسي مهم أيضا، من خلال إمكانية تحريك الملف الحقوقي وفق أطر أوسع، وهو من أهم الملفات المتبقية بيد قوى الثورة والمعارضة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام السوري بشار الأسد سوريا بشار الأسد النظام السوري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جرائم ضد الإنسانیة النظام السوری بشار الأسد من خلال
إقرأ أيضاً:
البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 42 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال.
وذكر مصدر أمني أنه قد تم توقيف هذا المواطن الفرنسي في عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة الدار البيضاء، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول » أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، تم تعميمها ونشرها بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بباريس.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المواطن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2024، فضلا عن إقدامه على تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به، حسب المصدر ذاته، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس