16.8 مليار درهم هدف “استراتيجية النقل البري 2030” للمساهمة في اقتصاد دبي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها تستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال معاليه إن الاستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية “D33”، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف أن الاستراتيجية – التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي – تهدف كذلك إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري في الإمارة من خلال تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح معاليه أن تطوير إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، تم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسهم في تحقيق الغايات الإستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، وإتاحة تقنيات ذات تكلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
يذكر أن قطاع أنشطة النقل التجارية يشهد نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، وبلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي 8.5 مليار درهم في عام 2021، وساهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
وحددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً من شأنها أن تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الالكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانيات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.
وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على اسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
ومن بين المشروعات التي حددتها الإستراتيجية، تطبيق تقنية “تاكوغرافات” للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
وتتوائم استراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي بشكل مباشر مع 6 من الاستراتيجيات التخصصية الحالية وهي: استراتيجية السلامة المرورية، واستراتيجية التنقل ذاتي القيادة، واستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، واستراتيجية الأصول، واستراتيجية الاستثمار، والاستراتيجية الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استراتیجیة النقل إمارة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: الإمارات تخطط لاستثمار 200 مليار درهم بقطاع الطاقة خلال 6 سنوات
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات تخطط لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المستدام على الطاقة في السنوات الست المقبلة بهدف «إزالة الكربون من اقتصادنا والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050».
وقال معاليه في تصريحات له بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»: جهودنا في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة تتماشى جنباً إلى جنب مع جهودنا الرامية إلى خفض كثافة الكربون في عمليات النفط والغاز لدينا بنسبة 25% إضافية على مدى العقد المقبل.
أخبار ذات صلةوأضاف: دولة الإمارات تشكل نموذجاً يحتذى به في التحول الطموح والعملي إلى مصادر الطاقة النظيفة، ونواصل تلبية احتياجات الطاقة العالمية اليوم، في حين نستثمر بغزارة في نظم الطاقة النظيفة في المستقبل، ولدينا استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة قيد التشغيل بالفعل وأخرى قيد التطوير.
وتابع معاليه: يسعدنا المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» الذي يوفر منصة مثالية لأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة لإظهار التزامهم بخفض الانبعاثات مع تحفيز الاستثمار في التقنيات الجديدة والطاقات النظيفة، حيث يمثل الحدث فرصة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات المتنوعة لأسواق الطاقة المختلفة من جميع أنحاء العالم ويخلق منبراً عالمياً للحوار الموجه نحو إيجاد الحلول.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة