عاجل | "التعليم": فترات راحة لمن لديهم مشاكل في الانتباه أثناء عملية التقويم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكدت لائحة تقويم طلاب صعوبات التعلم على قراءة الأسئلة للطلاب، في حال كانت لديهم مشكلة في القراءة وذلك بصوت عال للتأكد من فهمهم للمطلوب قبل الإجابة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضافت: :إذا كانت الكتابة تصعب على الطالب فيجب أن يتم تقويمه شفويًا أو تكتب له الإجابة أو تسجل على شريط وفق ما تقتضيه مصلحة الطالب وخصوصيته، ويحب أن يتناسب توزيع الأسئلة مع كمية المادة التي يتعلمها الطالب في الفصل وما يتعلمه بناء على الخطة التربوية الفردية".
أخبار متعلقة إنقاذ حياة حاجة صينية سبعينية من فشل مزمن بعضلة القلب في طبية مكةجامعة جدة تبدأ القبول في ماجستير القانون الرياضي ودكتوراة الرسم والفنونالتقويم عبر المعلم
وأوضحت اللائحة أنه في حالة تأثير صعوبات التعلم لدى الطالب على أدائه في مواد أخرى لا يتلقى فيها خدمات خاصة كتأثير صعوبات التعلم في القراءة على أدائه في العلوم أو القرآن الكريم فإنه يتم تقويمه بالتعاون بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة، وذلك باختيار الطريقة التي تناسب قدرات واحتياجات ذلك الطالب.مشاكل الانتباه
وقالت: "في حالة وجود مشكلة في الانتباه لدى الطالب بالإضافة إلى صعوبات التعلم فإنه يجب تقويمه بشكل فردي بعيدًا عن أي مصدر مشتت للانتباه، ويعطي الطالب فترات راحة في أثناء التقويم تبعا لقدرته على التركيز والاستمرار في أداء المهمة".
وأكملت: "وفي حالة وجود نشاط زائد لدى الطالب بالإضافة إلى صعوبات التعلم، فإنه يجب السماح له بالقيام المقعد والمشي ثم الجلوس مرة أخرى في أثناء التقويم، وفي حالة كون الطالب يعاني من صعوبة في الحفظ فانه يجب تقويمه بتجزئة مادة الحفظ إلى أجزاء قصيرة تتناسب وقدرته على الحفظ ويتم تقويمه في كل جزء بعد مساعدته في حفظه قبيل التقويم بفترة وجيزة وفي حالة تعذر ذلك فإنه يتم إعفاؤه من الحفظ والاكتفاء في تقويمه بإدراكه للمفاهيم العامة للموضوع، وفي حالة كون تعدد المواضيع في المادة الواحدة يشكل على الطالب فانه يجب تجزئة المواضيع وتقويم الطالب في كل موضوع على حدة أو ضم أكثر من موضوع مع بعضها البعض وفق قدرة الطالب".
المستفيدون من الطلاب
وأشارت اللائحة إلى أنه يستفيد جميع الطلاب في التعليم العام الذين تم تشخيصهم وتصنيفهم ضمن فئة صعوبات التعلم وفق برامج التشخيص المعتمدة من أدوات وأساليب التقويم الخاصة بهذه الفئة، ويتم الالتزام بتطبيق أدوات القياس والتقويم للطلاب من فئة صعوبات التعلم الذين تم تشخيصهم ضمن هذه الفئة ولم تقدم لهم الخدمات المساندة لعدم توفر برامج صعوبات تعلم في مدارسهم بالمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، ويتم تطبيق أدوات القياس والتقويم بشكل فردي وفق احتياجات كل طالب ويوثق ذلك في الخطة التعليمية الفردية للطالب من قبل لجنة صعوبات التعلم ويوقع عليه أعضاء اللجنة ، وفي جميع حالات التقويم يتولى معلم صعوبات التعلم الإشراف على اختبارات التقويم للطلاب في المواد التي يتلقون فيها خدمات التربية الخاصة.
وبيّنت اللائحة أنه في حالة عدم استفادة الطالب مما يقدم له في فصل التعليم العام فإنه يتم تقويمه في محتوى الخطة التربوية الفردية ويتولى معلم التربية الخاصة إعداد الأسئلة بالتنسيق مع معلم المادة، وفي حالة استفادة الطالب مما يقدم له في فصل التعليم العام في مادة معينة فإنه يتم تقويمه في محتوى الخطة التربوية الفردية ومحتوى المواضيع التي يتعلمها في فصل التعليم العام في تلك المادة ويراعى في ذلك أن تعد الأسئلة بالتشاور بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة، وفي المواد ذات الكثافة في المحتوى فإنه يتم التركيز على المفاهيم الأساسية في أثناء التقويم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التقويم صعوبات التعلم صعوبات التعلم
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية