برلماني يطالب بالتحول للدعم النقدي.. ويدعو الحكومة للتقشف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
علق النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، على الموازنة العامة للدولة، قائلًا: «نحن أمام موازنة طموحة وشديدة الأهمية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وتسعى الحكومة من خلالها بناء على توجيهات القيادة السياسية في التخفيف من حدة الأعباء على المواطنين».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأشار النائب، إلى أنه قبل أيام ناقش مجلس النواب، تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2022/2023، وكان متضمنا العديد من التوصيات الهامة للحكومة وكذلك توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: ونحن نعيد على أسماع الحكومة نفس التوصيات والتي نتمنى هذه المرة أن تستفيد منها وتنفذها على النحو الذي يخدم الموازنة العامة في زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق، طالب النائب محمد زين الدين، بضرورة أن تكون الحكومة قدوة للمواطنين في ترشيد الأنفاق والتقشف، بما يحافظ على عدم إهدار الملايين على الموازنة العامة للدولة.
وتسائل زين الدين، عن جهود الحكومة في ضبط الحد الأقصى للأجور الذي يتم تجاوزه بصورة كبيرة، فضلا عن الموقف من زيادة المستشارين في الوزارات والهيئات المختلفة وما يؤثر على حجم المصروفات في الموازنة.
وانتقد عضو مجلس النواب، استمرار أزمة سرقة الكهرباء بسبب عدم تركيب العدادات، وهو ما يضيع على الدولة الملايين.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، بهدف تقوية موازنة المواطنين، لاسيما في إطار اتجاه الدولة نحو حوكمة الدعم.
واقترح محمد زين الدين، التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بالصورة المطلوبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدعم النقدي النواب مجلس النواب الموازنة العامة زین الدین
إقرأ أيضاً:
الحرير والمخلفات.. «صناعة النواب» توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع البحيرة
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة إلى محافظة البحيرة؛ لتفقد كل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشان عدم التوسع في إقامة مصانع تدوير المخلفات وأهميتها في الحفاظ على بيئة السجاد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم تطبيق وزارة الصناعة البند الخاص بحصيلة الرسوم المحصلة من تراخيص المنشآت الصناعية لصالح صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية.
وشهد الاجتماع استعراض الأعضاء لموضوعات طلبات الإحاطة، حيث أكدت النائبة منى عمر، أن لدينا مادة خام متوفرة في المخلفات، ولا نستغلها بالشكل الأمثل، داعية لتسهيل إجراءات إنشاء مصانع لاستغلالها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية، مشيرًا إلى أن المتبقي من المصنع هو عبارة عن مصنعين؛ أحدهما مصنع ألياف البوليستر الذي تم افتتاحه عام 1981 بتكنولوجيا فرنسية وأعيد تجديده وافتتاحه بتكنولوجيا صينية عام 2009، والآخر هو مصنع خيوط البوليستر الذي تم افتتاحه أيضًا عام 1981.
وأضاف أن حالة المباني جميعها متهالكة ولم يتم إجراء أي صيانة دورية لها منذ تأسيس المصنع الفرنسي.
وعقب أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بأن هناك خطة لتطوير الشركة، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التصدير، وكذلك ارتفاع حجم البيع المحلي إلى 188 مليون جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب محمد السلاب ضرورة الوقوف على حالة الإنتاج بالمصانع، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة القطاع الصناعي حاليًا لزيادة حجم الإنتاج والصادرات المصرية.
وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لجميع مصانع محافظة البحيرة لتفقد أوضاعها على أرض الواقع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار