برلماني يطالب بالتحول للدعم النقدي.. ويدعو الحكومة للتقشف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
علق النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، على الموازنة العامة للدولة، قائلًا: «نحن أمام موازنة طموحة وشديدة الأهمية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وتسعى الحكومة من خلالها بناء على توجيهات القيادة السياسية في التخفيف من حدة الأعباء على المواطنين».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأشار النائب، إلى أنه قبل أيام ناقش مجلس النواب، تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2022/2023، وكان متضمنا العديد من التوصيات الهامة للحكومة وكذلك توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: ونحن نعيد على أسماع الحكومة نفس التوصيات والتي نتمنى هذه المرة أن تستفيد منها وتنفذها على النحو الذي يخدم الموازنة العامة في زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق، طالب النائب محمد زين الدين، بضرورة أن تكون الحكومة قدوة للمواطنين في ترشيد الأنفاق والتقشف، بما يحافظ على عدم إهدار الملايين على الموازنة العامة للدولة.
وتسائل زين الدين، عن جهود الحكومة في ضبط الحد الأقصى للأجور الذي يتم تجاوزه بصورة كبيرة، فضلا عن الموقف من زيادة المستشارين في الوزارات والهيئات المختلفة وما يؤثر على حجم المصروفات في الموازنة.
وانتقد عضو مجلس النواب، استمرار أزمة سرقة الكهرباء بسبب عدم تركيب العدادات، وهو ما يضيع على الدولة الملايين.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، بهدف تقوية موازنة المواطنين، لاسيما في إطار اتجاه الدولة نحو حوكمة الدعم.
واقترح محمد زين الدين، التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بالصورة المطلوبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدعم النقدي النواب مجلس النواب الموازنة العامة زین الدین
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الثروة المعدنية في مصر تستطيع المساهمة بـ 40% من الناتج المحلي
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية يجب أن يحقق كل الأغراض والطموحات المرجوة، مشددًا على ضرورة الانتقال بمستوى الهيئة إلى التنافسية العالمية.
وأشار أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مصر تمتلك 39 عنصرًا من الثروات المعدنية تصلح لصناعات المستقبل، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية استغلال الرمال السوداء الممتدة من رشيد إلى العريش، والرمال البيضاء المستخدمة في صناعة السيليكون والزجاج والرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن الثروة المعدنية في مصر قادرة على أن تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أُحسن استثمارها.
وأكد وكيل المجلس من أن الوصول إلى التنافسية العالمية لن يتحقق في ظل البيروقراطية الحالية والعمالة التي تحتاج إلى تطوير مهاراتها.
وطالب أبو العينين وزير البترول بضرورة تنظيم منتدى التعدين العالمي في مصر، لاستضافة كبرى الشركات العالمية والترويج لثروات مصر المعدنية، مع وضع تشريعات جديدة تحفز الاستثمار وتمنع إهدار الثروات، ، مشيرًا إلى أن الحرب الصناعية العالمية ألقت بظلالها على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.