أمناء الحوار الوطني يلتمسون الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
التمس مجلس أمناء الحوار الوطني من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
يأتي ذلك في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، حيث من المقرر أن يقوم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، مساء السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدة بنود على رأسها؛ إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وبحث قضية الدعم العيني والنقدي ما بين المزايا والعيوب والمُحالة من مجلس الوزراء للحوار.
تناول الاجتماع حصر وتحديد ما تبقى من موضوعات لم يسبق مناقشتها حتى الآن؛ لجدولتها في أقرب وقت حسب الأولوية، بالإضافة إلى متابعة آليات عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وذلك في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني نظرا للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد، حسبما صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح في إفطار الأسرة المصرية الأخير.
وأكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وشدد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها. وإذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في اجتماع مجلس الأمناء ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أحيط المجلس علماً بما دار في تلك الاجتماعات، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيداً من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
كما استعرض مجلس الأمناء حصراً بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئياً، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أنه من الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني المحبوسين احتياطيا الجهات القضائية حماية الأمن القومي القضية الفلسطينية الحدود المصرية مجلس أمناء الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقاله وضربه.. الإفراج عن مخرج فلسطيني حائز على الأوسكار
متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي رافقت إصابته في اشتباك مع مستوطنين واعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، أطلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، سراح المخرج الفلسطيني الحائز جائزة أوسكار، حمدان بلال، بعد يوم من اعتقاله، وسط رفض وامتعاض عالمي لما حصل معه.
وبعد خروجه من الحجز، ردّ المخرج المشارك في فيلم “لا أرض أخرى” على اعتقاله بتهمة “رشق الحجارة”، وأوضح أنه تعرض لهجوم من مستوطنين بعد تصويره هجومهم على منزل أحد جيرانه، ومن ثم عاد إلى منزله للتأكد من عدم تعرّضه لهجوم.
وأضاف لوكالة “رويترز”: “كنت أقف في الخارج لأتأكد من عدم تعرّض منزلي لهجوم من أي مستوطن أو من الجيش الإسرائيلي، ولكنهم هاجموني وطرحوني أرضاً بعنف، بينما كان جنود يصرخون عليّ لأنهض وهم يوجهون بنادقهم نحوي. إنه لأمر جنوني. يمكنك أن تتخيل عائلتك وأطفالك داخل المنزل، وعليك حمايتهم”.
بدوره، نشر باسل عدرا، شريك بلال في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز جائزة الأوسكار, صورة له في المستشفى عقب الإفراج عنه، وقد بدا فيها متعباً وأثار دماء على ملابسه، وأرفق الصورة بالتعليق: “حمدان أُطلق سراحه وهو الآن في الخليل يتلقى العلاج، تعرّض للضرب من قبل جنود ومستوطنين، الجنود تركوه مكبّل اليدين ومعصوب العينين”.
وكانت الأخبار قد تحدثت عن تعرّض المخرج الفلسطيني للاعتداء على يد مجموعة مؤلفة من 15 إلى 20 مستوطناً، قبل أن يتدخل الجنود الإسرائيليون ويعتقلوه رغم إصاباته البليغة.
وأكدت القوات الإسرائيلية بعدها أنه أوقف ثلاثة فلسطينيين بسبب “رشق مواطنين إسرائيليين بالحجارة، والمواجهة تخللتها اشتباكات عنيفة وتبادل للرشق بالحجارة بين فلسطينيين وإسرائيليين”، نافياً الاتهامات باعتقال أي شخص من داخل سيارة إسعاف.
يُذكر أن فيلم “لا أرض أخرى”, فاز بداية هذا العام بجائزة الأوسكار، وهو يوثّق معاناة الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا القريبة من سوسيا، حيث صنّفت إسرائيل المنطقة عسكريةً، مهدّدةً بتهجير قسري لآلاف السكان.
main 2025-03-26Bitajarod