أمناء الحوار الوطني يلتمسون الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
التمس مجلس أمناء الحوار الوطني من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
يأتي ذلك في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، حيث من المقرر أن يقوم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، مساء السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدة بنود على رأسها؛ إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وبحث قضية الدعم العيني والنقدي ما بين المزايا والعيوب والمُحالة من مجلس الوزراء للحوار.
تناول الاجتماع حصر وتحديد ما تبقى من موضوعات لم يسبق مناقشتها حتى الآن؛ لجدولتها في أقرب وقت حسب الأولوية، بالإضافة إلى متابعة آليات عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وذلك في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني نظرا للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد، حسبما صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح في إفطار الأسرة المصرية الأخير.
وأكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وشدد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها. وإذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في اجتماع مجلس الأمناء ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أحيط المجلس علماً بما دار في تلك الاجتماعات، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيداً من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
كما استعرض مجلس الأمناء حصراً بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئياً، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أنه من الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني المحبوسين احتياطيا الجهات القضائية حماية الأمن القومي القضية الفلسطينية الحدود المصرية مجلس أمناء الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
بحضور المفتي.. مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك يختتم أعماله
اختتمت أعمال مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك" الذي عقد خلال يومي 19 و 20 فبراير الجاري، برعاية من الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة، ملكِ مملكةِ البحرين الشقيقة، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا ومميزًا لنخبة من الشخصيات البارزة والعلماء وقادة الفكر الديني، حيث تجاوز عدد المشاركين 400 شخصية من مختلف دول العالم، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث ومكانته في تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات والحضارات.
وضم الحضور نخبة من كبار رجال الدين الإسلامي، ورؤساء المجامع، وقيادات المؤسسات الدينية والفكرية، ما أضفى على المؤتمر زخمًا علميًّا ومعرفيًّا، وأسهم في إثراء النقاشات حول القضايا الجوهرية المطروحة.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أن "وحدة الأمة عهد وميثاق"، وأن "التفاهم والتعاون على تحقيق مقتضيات الأخوة الإسلامية واجبٌ متعينٌ على المسلمين جميعًا". وأن "الحوار الإسلامي المطلوب اليوم، والذي تحتاجه الأمة ليس حوارًا عقائديًّا ولا تقريبيًّا، بل هو حوار تفاهم بَنَّاء، يستوعب عناصر الوحدة الكثيرة، في مواجهة التحديات المشتركة، مع الالتزام بآداب الحوار وأخلاقه".
وحث المؤتمر على التعاون المشترك بين المرجعيات الدينية والعلمية والفكرية والإعلامية لمواجهة ثقافة الحقد والكراهية، مؤكدًا على تجريم الإساءة واللعن بكل حزم من كل الطوائف.
وأشار إلى أن التراث الفكري والثقافي في مدارس المسلمين جميعًا لا يخلو من أخطاء اجتهادية ينبغي أن تُتَجاوز، داعيًا إلى التزام الحكمة والجرأة في النقد الذاتي لبعض المقولات، وإعلان الأخطاء فيها؛ استئنافًا لما بدأه الأئمة السابقون، والعلماء المتبوعون من كافة المدارس الإسلامية.
وشدد البيان على "ضرورة توحيد الجهود نحو قضايا الأمة الملحّة كدعم القضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، ومواجهة الفقر والتطرف؛ إذ حين يتكاتف المسلمون جميعًا باختلاف مدارسهم لدعم هذه القضايا عمليًّا، تذوب الخلافات الثانوية تلقائيًّا تحت مظلة "الأخوّة الإسلامية" التي أمر بها القرآن".
ودعا المؤتمر المؤسسات العلمية الإسلامية الكبرى لإنجاز مشروع علمي شامل، يُحصي كافَّة قضايا الاتفاق بين المسلمين في العقيدة والشريعة والقِيَم، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في معرفة الأمة بنفسها، وإصلاح تصوُّر بعضها عن بعض، وتنمية ثقافتها الإسلامية المشتركة، وتعزيز دعوتها الإنسانية.
وأكد البيان الختامي أن "الوحدة الإسلامية يجب أن تصير نظامًا مؤسسيًّا يبدأ من مناهج التعليم، ويمتد إلى خطب المساجد والإعلام"، داعيًا إلى أن تتحول "ثقافة التفاهم" إلى سياسات ملموسة في كتبٍ تُعلِّم فقه الاختلاف، ومنصاتٍ تقوض خطاب الكراهية، ومشاريع اجتماعية تنموية وحضارية مشتركة.
ونوه المؤتمر بدور المرأة في ترسيخ قيم الوحدة في الأمة، وتعزيز التفاهم بين أبنائها، سواء من خلال أدوارها داخل الأسرة، أو عبر حضورها العلمي والمجتمعي. كما دعا إلى وضع إستراتيجية جديدة للحوار الإسلامي - الإسلامي تأخذ بعين الاعتبار قضايا الشباب وطموحاتهم، وتعتمد على الوسائل الحديثة في التواصل ونقل المعرفة، بحيث يكون الخطاب الديني متفاعلًا مع واقعهم الرقمي والتكنولوجي، وأن يعكس رؤيتهم لمستقبل الإسلام في عالم متغير.
وأشار إلى أهمية تعزيز منصات الحوار الإسلامي بإنشاء لجان متخصصة تحت مظلة المؤسسات الدينية الكبرى؛ لرعاية الحوار بين الشباب المسلم من كافة المذاهب الإسلامية، وتنظيم مبادرات وبرامج شبابية للحوار، بما في ذلك الشباب المسلم في الغرب لربطه بتراثه الإسلامي، وتعزيز قيم التفاهم والعمل المشترك بين المذاهب الإسلامية، وتقديم نماذج إيجابية تعزز هويتهم الدينية، وإطلاق مبادرات علمية ومؤسسية للحوار بين المسلمين من كافة المذاهب، لإزالة الصور النمطية المتبادلة، ونزع أسباب التوتر بينهم، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتحسين صورة المسلمين، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وأوصى المؤتمر بإنشاء (رابطة الحوار الإسلامي) من قبل مجلس حكماء المسلمين للعمل على فتح قنواتِ اتصالٍ لكل مكونات الأمة الإسلامية دون إقصاءٍ، استمدادًا من الاصطلاح النبوي الشريف الذي يجعل أمة الإسلام أمة واحدة.
كما أطلق المؤتمر نداء بعنوان (نداء أهل القبلة)، داعيًا إلى صياغة خطاب دعوي من وحي هذا النداء تستنير به المدارس الإسلامية تحت شعار (أمة واحدة ومصير مشترك).
وفي السياق نفسه، أعلنت الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين أنها ستتابع خطوات تشكيل لجنة مشتركة للحوار الإسلامي، والخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مقررات هذا المؤتمر، وبدء التحضيرات بالتنسيق مع الأزهر الشريف، لتنظيم المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي - الإسلامي بالقاهرة تلبية لما أعلن عنه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في كلمته بالمؤتمر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس