المغرب يعتزم إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن المغرب اليوم الأحد عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
ويهدف المشروع الأول إلى إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، وفق بيان للناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
وبحسب البيان، يهدف المشروع الثاني إلى تخويل الأساتذة رؤساء المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام.
وبخصوص المشروع الثالث، فيتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات علم المحيطات والخرائط البحرية، في حين يتعلق الرابع بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة في البرازيل.
يشار إلى أن المغرب رفع ميزانية الدفاع للعام الجاري إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)، مقارنة مع 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في العام الماضي، وفق موازنة البلاد لعام 2024.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة.
وأضاف أن ميزانية الدفاع في عام 2023 تمثل 5% فحسب من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها غير كافية مع التحديات التي "تتطلب اليقظة"، وفق تعبيره.
ويحتل المغرب المركز الـ13 بين أكبر المستوردين في العالم مع زيادة وارداته من الأسلحة، كما يعد أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا، بعد الجزائر، ويسعى لتقليل اعتماده على الموردين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمغرب، “على 20 مشروعا استثماريا بقيمة 17.3 مليار درهم “نحو 1.73 مليار دولار”، ستوفر 27 ألف فرصة عمل”.
وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان نشرته في صفحتها بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إن هذه المشاريع الاستثمارية تطال 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال وكلميم وطانطان”.
وأضاف البيان “أن المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقة المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات”.
وأشار إلى أن “السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ13%، وثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%”.
يذكر أن “الدولار = 9.98 درهم مغربي”.
وفي إطار هذه الدورة، تمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية قدرُها 17.3 مليار درهم، ستمكن من إحداث قرابة 27 ألف منصب شغل في 14 إقليما وعمالة بـ 7 جهات في المملكة. (2/3) pic.twitter.com/kP4s0QWLQW
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) January 29, 2025
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت