مبادرة جديدة لتوزيع أكبر كمية من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بأسيوط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، فى انطلاق مبادرة انسانية خيرية جديدة "بثمن كيلو اوكيلو ونصف من اللحوم .. شارك فى صك الأضحية 2024" وذلك لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة أسيوط .
وقال مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة أسيوط ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية موضحاً أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة « بثمن كيلو او كيلو ونصف من اللحوم.
وأوضح يسري رمضان مدير جمعية الأورمان بأسيوط، أن المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الاضحية بالتقسيط وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين مضيفاً إنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان، والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً
وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية لديها 4 أنواع من صكوك الأضاحى لهذا العام 2024 وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765جنيها في أول مرة ثم يدفع 540جنيها شهريأ لمدة 11شهر، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيها ويدفع المتبرع 975جنيها في أول مرة ثم يدفع 630جنيه كل شهر لمدة 11شهر، و"صك بلدي كبير" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840جنيه لمدة 11شهر، و"صك بلدي صغير" بقيمة 9805 ويدفع المتبرع 1885جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 720جنيه لمدة 11شهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجتمع المصري فى محافظة اسيوط التضامن الاجتماعي عام 2024 وزارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي المناطق المجتمع المدني صكوك الأورمان جمعية الأورمان المجتمع المصري الأسر الأولى بالرعاية وزارة التضامن مجدى نجيب المبادرة اللواء ممدوح شعبان مديرية التضامن التبرعات لحوم الأضاحي الاضحى الأضحية 2024 صك الأضحية مبادرات الأسر الأولى توصيل وزارة التضامن الاجتماع التكافل الاجتماعي الأولي بالرعاية محافظة أسيوط علي الأسر الاولي بالرعاية مدير جمعية التضامن المواطنين لعام 2024 الرعاية مصري التكافل الأضاحي الأسر الأکثر احتیاج الأکثر احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء