المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الهدر في الموارد، فضلا عن تمكين الأسر المستفيدة من استخدام الدعم بمرونة أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وقال حزب المؤتمر، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيساهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم الحكومي ويقلل من الفاقد الناتج عن عمليات التوزيع التقليدية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن هذا التوجه يعزز من شفافية النظام ويضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه مباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الدعم النقدي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب الداخلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد حزب المؤتمر، ضرورة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التحول إلى الدعم النقدي، مشدداً على أهمية المراقبة والتقييم المستمرين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين الدعم تحويل الدعم تحويل الدعم العيني لنقدي حزب المؤتمر حوار مجتمعي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا