ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40961 طن تشمل : 826 طن ملح معبأ و 3780 طن مولاس و 600 طن بودرة جبس و 4200 طن علف بنجر و 450 طن أسمنت معبأ و 12547 طن كلينكر و18558 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64543 طن تشمل : 19628 طن قمح و 17500 طن ذرة و 9228 طن حديد و 659 طن خشب زان و 17048 طن خردة و 480 طن ابلاكاش.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1907 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1234 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18888 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187114 طنًا.
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1180 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4946 حركة.
استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف إلى القيام بإجراءات تجديد الموائمة الأمنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع ، وذلك يأتي تأكيداً على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة.
وخلال تلك الزيارة التي استغرقت عدة أيام قام وفد المعهد الإقليمي للأمن البحري بتنفيذ إجراءات اصدار تقارير التقييم الأمني والذي يتضمن كافة الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعظيم دور النقل البحري
أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، مؤكدة أهميته في تشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
وقالت "كليب" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "أوافق على مشروع القانون الذي من شأنه تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر".
وتابعت: "بمناسبة أننا نتحدث عن قانون من شأنه تعظيم دور قطاع النقل البحري، وقائم بشكل رئيس على السماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل ورفع العلم المصري عليها، هنا لا بد من الحديث عن احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام، لا سيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية، وكيف أحدثت صناعة السفن المصرية علامة في هذا المجال".
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واحدة من المدن التي ارتبط اسمها بصناعة السفن والمراكب منذ القرن الـ١٩، وهناك أسر بأكملها تمتهن مهنة صناعة السفن منذ أكثر من ٢٠٠ سنة ورثوها أبًا عن جد، مضيفة: "عندنا عدد كبير جدًا من الورش في رشيد حوالي ٥٠ ورشة، يعمل بها حوالي ٢٠ ألف عامل من أمهر العمالة، ويعانون من العديد من المشكلات، سواء المتعلقة باستخراج التراخيص- وتسويق منتجاتهم- والحصول علي المواد الخام-والتدريب والتأهيل".
وطالبت النائبة رشا كليب من الحكومة دعم عاجل لصناعة السفن في مصر، ومدينة رشيد علي وجه الخصوص، فضلا عن خطة لرفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع، وفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة، ولا بد من احتواء هؤلاء العاملين، لأن كل الدول تتهافت عليهم.
في سياق آخر، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقالت "كليب": إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصري للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت نائبة التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر