بنك مصر يواصل إلغاء المصاريف الإدارية على القروض الشخصية حتى منتصف يونيو الجاري
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يواصل بنك مصر، رفع رسوم وعمولات القروض الشخصية عن عاتق المقترضين الجدد حتى منتصف شهر يونيو الجاري.
بنك مصر، يطرح القروض الشخصية على 15 برنامج بتمويلات تتراوح بين 10 آلاف و3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة من 28% حتى 32.5% سنويا على أساس متناقص، وفقاً للضمانات المقدمة من العميل.
إلى ذلك يتراوح أجل سداد القروض الشخصية في بنك مصر بين 6 و144 شهرا.
إلى ذلك ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها على القروض الشخصية خلال أكثر من 25 شهرا منذ مارس 2022، حيث زاد سعر الإقراض بالجنيه لدي المركزي المصري نسبة 19%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماع استثنائي أجرته في مارس 2024 رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25% على الإيداع ولنحو 28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: طرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه غدا بدوريات صرف متنوعة
قرض التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي.. الشروط والفئات المستحقة
التضامن: نجاح بنك ناصر في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية لـ50 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القرض الشخصي القروض الشخصية بنك مصر القروض الشخصیة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون