المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أهمية مناقشة الحوار الوطني تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الهدر في الموارد، فضلا عن تمكين الأسر المستفيدة من استخدام الدعم بمرونة أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وقال حزب المؤتمر، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيساهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم الحكومي ويقلل من الفاقد الناتج عن عمليات التوزيع التقليدية
وأشار حزب المؤتمر إلى أن هذا التوجه يعزز من شفافية النظام ويضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه مباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الدعم النقدي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب الداخلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد حزب المؤتمر ، ضرورة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التحول إلى الدعم النقدي، مشدداً على أهمية المراقبة والتقييم المستمرين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني تحويل الدعم العيني إلى نقدي حزب المؤتمر تحویل الدعم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصاديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها