تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أهمية مناقشة الحوار الوطني تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

وأوضح حزب المؤتمر، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الهدر في الموارد، فضلا عن تمكين الأسر المستفيدة من استخدام الدعم بمرونة أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وقال حزب المؤتمر، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيساهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم الحكومي ويقلل من الفاقد الناتج عن عمليات التوزيع التقليدية


وأشار حزب المؤتمر إلى أن  هذا التوجه يعزز من شفافية النظام ويضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه مباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الدعم النقدي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب الداخلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد حزب المؤتمر ، ضرورة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التحول إلى الدعم النقدي، مشدداً على أهمية المراقبة والتقييم المستمرين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني تحويل الدعم العيني إلى نقدي حزب المؤتمر تحویل الدعم

إقرأ أيضاً:

القباج ووفد البنك الدولي يتفقدان سير العمل بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وآنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي  والوفد المرافق لها زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم  النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.

وزيرة التضامن الاجتماعي تسلم 707 وحدات سكنية لبنات وأبناء مصر


واستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذى أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة " بالوحدة ، وذلك للإطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.

 وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون  فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة  في الدعم النقدي من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط "تكافل وكرامة" وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.

وأضافت القباج أن برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضى إضافة مليون أسرة وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى ربط المستفيدين بدعم تكميلى للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج ٢ كفاية وبرنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل"، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للاسر المستفيدة بالإضافة الي برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى  41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.

وحول المستفيدين من البرنامج أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25%من الرجال.

وكشفت القباج عن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45% مقابل 62%في مؤشر جيد لبرنامج لا أمية مع تكافل، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين وأن 40% من مستفيدي كرامة لديهم بطاقة خدمات متكاملة،  كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.

ومن خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية والتزم نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج تكافل بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات علي الأقل وصولا إلي عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتي عمر الـ 3 سنوات، بالإضافة إلي التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر تكافل المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتستفيد الاسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الي شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.

ومن جانبها وجهت السيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزء من فريق العمل من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" الناجح.

وأكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.
 

مقالات مشابهة

  • القباج ومدير العمليات بالبنك الدولي تلتقيان مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة"
  • القباج ووفد البنك الدولي يتفقدان سير العمل بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"
  • وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45%
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • من عدالتنا الاجتماعية (2 من 4)
  • ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟
  • مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: المؤتمر المصري الأوروبي له دلالات كبيرة
  • حسني بي: مأساة الدعم السعري للوقود والطاقة تسبب في إفقار 80% من الليبيين 
  • السوداني:تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى وقت طويل
  • السوداني: مراجعة سلّم رواتب يستلزم مراجعة نحو 34 قانوناً وقراراً