القباج: هناك أولوية خاصة لريف الصعيد في العمل التنموي والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ودكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والقائم بأعمال ممثل منظمة الفاو في مصر، اتفاقية تعاون ثنائي بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، بهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية في محافظة المنيا، وذلك بحضور دكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ودكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو للبرامج وارليد اوكسنيفد مستشار السفيرة النرويجية بالقاهرة ورئيس التعاون التنموي وشادي راشد رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولي وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لجهود المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين فى إطار تحقيق الأنشطة الانمائية بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون مع منظمة الفاو والحكومة النرويجية فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي فى محافظة المنيا.
وأوضحت القباج أن محافظات الصعيد تعد من أولويات العمل التنموي بما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة ومقاومة للمناخ، وبما يعزز جهود تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.
وأفادت القباج انتهاج الوزارة لرؤية متكاملة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من خلال الدمج بين التمكين الاقتصادي وبرامج الحماية، حيث اتجهت للتوعية بنشر ثقافة العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بالمشروعات صديقة البيئة والتي تدعم ممارسات الاقتصاد الأخضر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك استهدافا لدعم القرية المصرية لتعود قرية منتجة من خلال دعم اقتصاد الريف ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والكيانات الصغيرة الاقتصادية التى تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، إضافة إلى الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث شهدت الفترة الأخيرة جهودًا عديدة فى جذب القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، كما تطرق اللقاء لمبادرة "صنايعية مصر" وإطلاق الوزارة لبطاقة "حرفي" لدعم العمالة داخل القطاع الحرفي بخدمات حماية اجتماعية وتأمينية، وخدمات غير مالية، وتيسيرات أخرى تعزز ثقتهم في الدولة.
وأكدت القباج أنه من المتوقع أن يعمل المشروع على إيجاد 4000 فرصة عمل، منهم 2000 فرصة بدوام كامل، و2000 فرصة بدوام جزئي مستهدفين بذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ولتحقيق هذه النتائج، سيعزز المشروع تطوير نظم إنتاج بستانية وحيوانية أكثر استدامة وكثافة وتنوعًا من خلال اعتماد الزراعة الذكية مناخيًا، وتحسين تكنولوجيات وممارسات إدارة ما بعد الحصاد ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة، وإنشاء المشروعات الأسرية والجماعية، ودمج كل ذلك في سلاسل قيمة أكثر كفاءة وفعالية.
وأشارت القباج الى نموذج التعاون السابق بين الوزارة مع الفاو فى المنيا من خلال مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرهم في محافظة المنيا والممول من الحكومة الكندية والذي نجح فى الوصول إلى 2000 أسرة ريفية، بالإضافة إلى مساهماته في المطبخ التعليمي ليساعد على نشر الوعي الغذائي السليم للأم والطفل وللأسرة بشكل عام، والذي شمل أيضًا تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع التي تمثل حجر الزاوية في الوصول للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل وفي توعيتهم ومشاركتهم في التنمية المجتمعية.
ومن جانبه أعرب دكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والقائم بأعمال ممثل الفاو في مصر، عن سعادته بالتواجد ممثلًا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا" الممول من حكومة النرويج، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة.
وأضاف الواعر أن المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف...".
كما يساهم المشروع في برنامج التأهيل والتشغيل "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بهدف إحداث تحول ناجح في نظم الإنتاج الزراعي والحيواني في مصر، وأيضًا لتحسين فرص كفاية وكفاءة الأداء وتطبيق قواعد الترشيد الزراعي والصحي.
وأشار الواعر إلى أن هناك اثنين من كل تسع مشروعات لبرنامج «نُوَفِّــي» يركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وهو المشروع الرابع المتمثل في تعزيز قدرة المناطق الأكثر احتياجًا على الصمود، والتاسع المتمثل في تحسين المرونة المناخية الزراعية من خلال تحديث الممارسات في المزرعة، وكذلك يتم المواءمة مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة لعام 2030، والمواءمة مع تعزيز التكنولوجيا الحديثة والابتكار لزيادة الكفاءة وربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، وزيادة القدرة التصديرية غير المستغلة للسلع والمنتجات الزراعية، كما سيساهم المشروع أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-2027.
وأضاف الواعر عن توائم المشروع مع "الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة 2022-2031" فإنه يسهم في تحقيق أولوية "حياة أفضل" من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية"، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق أولوية التحول الريفي الشامل وفي هذا السياق، سيساهم المشروع بشكل أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والخامس والثاني عشر وهي القضاء على الفقر بجميع أشكاله،القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع
وستمثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الريف ما لا يقل عن 75% من المستفيدين المباشرين من المشروع، كما سيستفيد من تعزيز القدرات في سلسلة القيمة 40 من الأخصائيين الاجتماعيين وآخرين من المرشدين الزراعيين، وميسرين مجتمعيين، بالإضافة إلى الدعم المقدم من خلال مدارس المزارعين الحقلية ومدارس إدارة أعمال المزارعين والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وسلاسل التوريد،والسوق.
كما سيعتمد المشروع على قصص النجاح والدروس المستفادة من المشاريع الأخيرة والجارية التي تمولها الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي لدعم الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الامم المتحده التمكين الاقتصادي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الأمن الغذائی محافظة المنیا الأمم المتحدة فی تحقیق من خلال فی مصر ممثل ا
إقرأ أيضاً:
«وزيرة التضامن»: مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة عبر سياسات موجهة نحو الأسرة
ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وفد مصر المشارك في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وألقت الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية في ذلك الحدث الجانبي الذي يقام تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، حيث استهلت الكلمة بالترحيب بالحضور والمشاركين في تلك الجلسة، معربة عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة وبما يدل على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والأجهزة الوطنية المستقلة.
وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن "المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون"، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن، ويتوافق الإطار الاستراتيجي المتماسك لمصر مع أهداف التنمية المستدامة ويتم ترجمته في رؤية مصر 2030، والاستراتيجية السكانية، واستراتيجية المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المادة 17 من الدستور المصري تنص على أن "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي" وقد وافق البرلمان المصري - الأسبوع الماضي - على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة، وتحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، ومنهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي، كما يعزز القانون الحماية الاجتماعية لكبار السن وربات الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتناول بوضوح العقوبات المفروضة على ارتكاب الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وأضافت أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.. ففي برنامج "تكافل وكرامة" أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي، أشارت مايا مرسي إلى أن 1.3 مليون أسرة استفادت برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024)، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 و تعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل - أيضًا - على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف: الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، وتمكين المرأة، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وتعزيز التماسك الأسري، كما تم خلال السنوات الماضية تنفيذ تحول فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية حيث بدأت مصر في تطبيق المبادئ التوجيهية الدولية للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية (الخروج من المؤسسات) من خلال حضانة الأسر البديلة (عدد الأطفال 20 ألف طفل في 19800 أسرة).
كما أقرت مصر - لأول مرة - قانون رعاية حقوق كبار السن رقم 19 لسنة 2024، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية كبار السن في المجتمع. وتتم حاليًا صياغة اللوائح الداخلية أيضًا.
وأشارت إلى وجود 176 دار مسنين تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين حوالي 4700 مسن، فيما يبلغ عدد الأندية 190 نادياً، ويبلغ عدد المستفيدين منها 56 ألفاً من كبار السن، وييلغ عدد المسنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "كرامة" ما يقارب 524، 623 مسنا.
وتحرص الحكومة على حماية المشردين من خلال 22 مؤسسة رعاية/ملجأ، يتواجد فيها 722 مستفيداً من كبار السن وبالشراكة مع الأجهزة الوطنية، وقامت الحكومة أيضًا بتطوير منصة ما قبل الزواج التي دربت 1.2 مليون شاب وامرأة ووصلت إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد، وتعمل المنصة على رفع المعرفة حول القدرات الزوجية، والوقاية من العنف المنزلي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات من بين العديد من القضايا الأخرى.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن صندوق مكافحة المخدرات في مصر يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة وقائمة على الأدلة وتتماشى مع نهج قائم على حقوق الإنسان.
وخلال الآونة الأخيرة، حصلت مصر على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2028) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإنشاء شبكة شبابية تضم أكثر من 34 ألف متطوع، لتمكينهم من المشاركة بفعالية في برامج الوقاية والتوعية، تنفيذ أدلة وقائية قائمة على الأدلة في 10000 مدرسة و26 جامعة و1000 مركز للشباب، إطلاق حملات توعية إعلامية وصلت إلى 76 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية.
كما جرى توفير خدمات علاجية وتأهيلية ميسرة من خلال 34 مركزا طبيا وفقا للمعايير الدولية، واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 170 ألف مدمن، تنفيذ برنامج الإدماج الاجتماعي الشامل للمدمنين المتعافين على أساس نهج حقوق الإنسان لمكافحة الوصمة الاجتماعية بينهم.
واختمت وزيرة التضامن كلمتها بالقول: "ندرك التحديات الاقتصادية المستمرة ونظل ملتزمين بتعزيز أدائنا الاقتصادي، وينصب التركيز الرئيسي على زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، ولا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه، مثل زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة. لقد عملنا لعقود من الزمن على تغيير العقلية وزيادة الوعي حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة باستخدام الفنون والدراما، والتي أثبتت أنها أفضل أداة لزيادة الوعي حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذا ليس مجرد مربع يجب التحقق منه، بل هو جهد عقدي يجب البناء عليه. ونحن ندرك قيمة التعاون الدولي ونسعى بنشاط إلى إقامة شراكات مع المنظمات الدولية مع جميع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين للاستفادة من الخبرات وتبادل أفضل الممارسات وتسريع التقدم نحو النمو الاقتصادي المستدام والشامل".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير