«خطة البرلمان» تستعرض التقرير العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2024 / 2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم الأحد، والمنعقدة بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدم تقرير لجنة الخطة والموازنة، عددًا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة وتضمنت التوصيات التالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
(13) قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
(14) زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
(15) قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
(16) تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
(17) ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة النواب فخري الفقي مجلس النواب موازنة الدولة الموازنة العامة العمل على
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع زيارة ماكرون.. التخطيط تستعرض تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
ستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.
وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.
*العلاقات المصرية الفرنسية*رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.
*التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص*فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.
وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»*وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.
ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.
وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
*الطاقة المتجددة*وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
*التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة*كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
*التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي*وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
*الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية*وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
*العلاقات التجارية والاستثمارية*في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.
بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"