وزيرة التعاون الدولي تترأس وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد في عاصمة كوريا الجنوبية «سيول»، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبرئاسة السيد/ يون سوك يول، رئيس الجمهورية الكورية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
وتنعقد القمة الكورية الأفريقية، التي تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية، حيث تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء، ولعب دور محوري في تعزيز جهود التنمية في قارة أفريقيا. ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في القمة الكورية-الأفريقية في 4 يونيو، تليها قمة الأعمال الكورية-الأفريقية، التي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة وتنظمها رابطة التجارة الدولية الكورية في اليوم التالي.
وتعكس الشراكة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية لاسيما في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قام بزيارة كوريا الجنوبية في عام 2016، ثم قام الرئيس الكوري الجنوبي بزيارة مصر في يناير 2022، وهو ما انعكس بشكل كبير على دفع الشراكات بين الجانبين في مختلف المجالات.
وتكللت تلك الشراكة باختيار جمهورية كوريا الجنوبية، مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025.
وخلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في يناير 2022، وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين، وتتعلق المذكرة بالتعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2026.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987 وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA في مجالات التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف، بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعة عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمة الكورية الأفريقية وزارة التعاون الدولي القمة الکوریة الأفریقیة کوریا الجنوبیة مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذا للحزمة التي جرى إعلانها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصرذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ستتاح في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية، من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة، وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية، وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بعثة الاتحاد الأوروبيكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد