استضافة برلمانية وشيكة لوزير الكهرباء.. لماذا يرتفع الإنتاج ويتراجع التجهيز؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية اليوم الأحد، عزمها استضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة بعد الفصل التشريعي الحالي، للوقوف على ما وصل اليه حجم الانتاج الكهربائي في العراق والاليات المتبعة لضبط الاستهلاك، وذلك بالتزامن مع تردي التجهيز الذي بدأت تشكو منه أغلب المحافظات العراقية دون إيضاح الأسباب من قبل الوزارة.
وأوضح أن "الوزير أجاب بأن انتاج عام 2023 وصل الى 26 الف ميغا واط وساعات التجهيز بلغت 15 ساعة، وحول العام الحالي قال الوزير أن الإنتاج من المتوقع أن يصل لـ 28 الف ميغا واط، لكن ساعات التجهيز ستبقى 15 ساعة رغم رفع الإنتاج".
وحول تفسير هذه الإشكالية، أوضح المرعيد، أن السبب الرئيسي بعدم إمكانية تحقيق تقدم في التجهيز الكهربائي بالرغم من ارتفاع الإنتاج سنويًا، يعود لارتفاع الاستهلاك "غير المضبوط وغير المسيطر عليه "بشكل أسرع".
وضرب المرعيد مثالًا بالجزائر التي أشار الى ان مساحتها اكبر من العراق وعدد سكانها 44 مليون نسمة ودرجات الحرارة فيها تصل الى 50 مئوية وهي معطيات مشابهة لمعطيات العراق، لكن حجم الإنتاج فيها 20 الف ميغا واط فقط، تستهلك 15 الف ميغا واط، وتصدر 5 الاف ميغا واط الى الخارج.
واعتبر ان السبب وراء ذلك هو ضبط الاستهلاك، وكذلك الجباية، معتبرا ان مشروع التعاقد مع شركات لغرض الجباية فشل في العراق.
وأشار الى انه في حال تنظيم وضبط الاستهلاك وتفعيل الجباية، فأن الإنتاج الحالي للكهرباء سيكون كافيًا وفائضا عن الحاجة، معتبرا ان الاستهلاك غير المسيطر عليه هو أهم أسباب تردي القطاع الكهربائي في العراق.
وختم المرعيد بالقول، ان لجنة الطاقة النيابية لديها استضافات مستمرة، وستكون لديها استضافات بعد الفصل التشريعي الحالي لوزير الكهرباء والكادر المتقدم للوقوف على حجم الإنتاج الحالي والاليات الحكومية المتبعة للسيطرة على الاستهلاك وضبط التحكم به.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الف میغا واط
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟
بغداد – في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة.
البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سورياlist 2 of 2صادرات السجاد من أفغانستان.. تحديات كبيرة وآفاق واعدةend of listبيتكوين، وفق البنك المركزي، عملة إلكترونية افتراضية تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وتستخدم للشراء عبر الإنترنت، وتدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين، أو قد تحول إلى العملات التقليدية في بعض الأحيان.
سلاح ذو حدينويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح أن العملات المشفرة سلاح ذو حدين، مشددا على منعها بشكل مطلق في العراق لأسباب عديدة.
ويقول صالح لـ"الجزيرة نت" إن العملات المشفرة ممنوعة في العراق ولا يمكن أن تدخل في هكذا "مؤامرات" من الأموال المجهولة المصدر وعدم وجود مركزية لها، ونتيجة لخصوصيتها وإمكانية استخدامها في غسيل الأموال.
إعلانويضيف أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة ضامنة في بعض الأحيان وتحمي من تقلبات التضخم ومخاطر العملات، لكنه أكد أن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة هي الشيء المخيف لكونها عملات غير مسيطر عليها وصدرت في وقت "الليبرالية المفرطة" وفق قوله.
وفيما يخص استخدام هذه العملات في غسيل الأموال، يقول صالح إنها تعد واحدة من وسائل غسل الأموال، مشيرا إلى أن خصوصيتها العالية جدا ولا مركزيتها تسببان غسيل أموال، وفي الوقت نفسه لا توجد سيطرة لبنك مركزي أو سلطة نقدية عليها.
ويؤكّد أن المنظمات الخطرة تستخدمها في غسل الأموال، معتبرا أنها "مخيفة" في كل الأحوال، على الرغم من أن بعض الدول بدأت تشريع بعض جوانبها القانونية، لكنه يعتقد أنها ما زالت في طور الممنوعات.
يشار إلى أن أول عملة رقمية، صدرت في عام 2009 هي بيتكوين، وظهرت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأميركي بالشلل في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي، وادعى مؤسسها أنها تعمل بعيدا عن البنوك المركزية، وهو ما استهوى رواد الإنترنت وبعض الشبكات الإجرامية نتيجة لسرعة إجراء التحويلات المالية وبعدها عن الرقابة المصرفية الحكومية، ما يجعل الكثير من عمليات التبادل المالي غير خاضعة للسيطرة الحكومية ومن دون تعقيدات وقيود البنوك المركزية.
لا منفعة اقتصاديةويستبعد الباحث المختص بالجانب المالي والمصرفي في العراق، مصطفى حنتوش إمكانية دخول العملات المشفرة إلى السوق المالية والنقدية في العراق، بالنظر إلى أنها لا تحمل أي منفعة لقطاعات التنمية والاقتصاد في البلاد، على حد قوله.
ويقول حنتوش في تعليق للجزيرة نت إن العملات المشفرة، مثل بيتكوين وغيرها، تمثل لغة تجارية بتقنية تكنولوجية، ولها مواقع كبيرة ودول كبرى عملت على تنظيمها بهدف تجاوز العقوبات بين الدول الكبرى في تجارتها من دون إحراج البنوك المركزية.
إعلانوأوضح أن الدول المعاقَبة من دول أخرى تسعى لاختراق هذه العقوبات على شركاتها من خلال هذه التقنيات، لكن هذه هي السياسة التجارية الدولية، والعراق ليس جزءا منها، مشيرا إلى أن العراق ليس لديه مشكلة، إذ يعتمد على النفط ويستلم الدولار مقابل بيعه، ويستخدمه في عمليات الاستيراد، كما أنه ليس من الدول المنتجة لسلع متنوعة حتى يحتاج إلى استخدام العملات المشفرة كبديل لتصدير منتجاته.
وحول المضاربات بهذه العملات، أوضح حنتوش أنها غير منظمة في العراق ولا مكاتب رسمية لها، مشيرا إلى أن البعض يضارب بها عبر مكاتب في دول أخرى، وهي عملية غير مضمونة قد تعرض صاحبها للخسارة أو النصب والاحتيال.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـالأسهم والمعادن والعملات المشفرة، وأنه ماض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية، محذرا من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك.
ويستبعد حنتوش تسخير العملات المشفرة ضمن القطاع الاقتصادي العراقي، مبينا أنها حركة لدول كبرى ضمن تجارة واسعة النطاق، وأن العراق يفتقر إلى سوق محلي داخلي مع تنمية داخلية وخارجية لهذا السوق.
ويقول إن بيئة العراق لا تسمح بالاستفادة من هكذا خطوة، بل على العكس قد تتحول إلى عملية مضاربة وغسيل أموال كبيرة.
ويشير إلى سلبية أخرى تمنع العراق من اعتماد العملات المشفرة، وهي أنها سوق غير آمنة ولا تمتلك احتياطيات لعملتها في المصارف العالمية، بالتالي فإن فكرة انهيارها أو هبوطها الحاد أمر وارد ولا ضمانات بعدم حصوله.
ويشير حنتوش إلى أن العراق يعمل على تطوير سوق العملة لديه عن طريق الأسهم الحقيقية للاستثمار في السوق الأجنبي والداخلي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين