شرطة دبي تضم فنادق كيمبنسكي حول العالم إلى «إسعاد»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي - «الخليج»
وقّع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وفنادق «كيمبنسكي»، مذكرة شراكة، تنضم بموجبها فنادق كيمبنسكي حول العالم، وعددها 72 فندقاً، إلى خيارات قطاع الفنادق والسياحة من برنامج «إسعاد»، بخصم يبلغ 20% لحاملي البطاقة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود استقطاب أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع، بما يعزز سعادة حاملي بطاقة الخصومات، وينعكس إيجاباً على جهودهم في العمل وإنتاجيتهم.
ويقدم برنامج الخصومات «إسعاد»، عروضاً مميزة وحصرية لحاملي البطاقة في 10 قطاعات هي: السياحة والسفر، والمطاعم والمنتزهات الترفيهية، والتسوق الإلكتروني، ومجمعات التجارة والتجزئة، والصحة والرياضة، والسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي إسعاد
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الأوراق والرسوم المطلوبة لمشروع علاج نقابة المحامين
أعلنت النقابة العامة للمحامين عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة العلاجية الخاصة بمشروع علاج المحامين، الذي يشمل العضو وأفراد أسرته، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار النقابة في استقبال طلبات الاشتراك في المشروع العلاجي، الذي يهدف إلى توفير خدمات صحية شاملة للمحامين وعائلاتهم.
ووفقًا لما أعلنته النقابة، فإن الأوراق المطلوبة تشمل عددًا من المستندات الأساسية التي يجب على المحامين تقديمها لإتمام عملية التسجيل والحصول على البطاقة العلاجية، على النحو التالي:
ـ بالنسبة لأولاد المحامي1 ـ شهادة ميلادهم.
2 ـ صور بطاقات الرقم القومي.
3 ـ صور شخصية.
ـ يسدد المحامي 200 جنيه عن الأبن الواحد سنويًا.
ـ بالنسبة للزوجة:
1 ـ صورة بطاقة شخصية مدون عليها اسم المحامي كزوج.
2 ـ في حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي يتم إحضار صورة من قسيمة الزواج.
3ـ صورة شخصية
ـ يسدد المحامي 450 جنيه إذا كانت زوجته عاملة، ويسدد 350 إذا كانت زوجه غير عاملة سنويًا.
ـ بالنسبة للوالدين1 ـ صورة البطاقة لكلًا منهم.
2 ـ برنت تأمين لكلًا منهم.
3 ـ شهادة ميلاد المحامي.
ـ يسدد المحامي 1200 جنيه للأب، و 1200 جنيه للأم سنويًا.
ـ بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية:
يسدد في الجدول العام: 400 جنيه، والجدول الابتدائي: 500 جنيه، وجدول الاستئناف: 600 جنيه، وجدول النقض: 700 جنيه.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية