وكيل «عربية النواب»: مصر حريصة على تغليب لغة الحوار للحفاظ على أمن المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ثّمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مشيرا إلى هذه الجهود تعكس حرص مصر علي تغليب الحوار والتفاوض من أجل إنهاء هذا الصراع الذي باتت يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقال «محسب»، في بيان له، إنه تم صياغة ورقة مبادىء تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة، من شأنها أن تنهى بشكل فورى المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم، موضحا أن هذه المبادئ حال التوافق عليها يمكن اعتبارها خارطة طريق لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء الأزمة، وبدء مرحلة جديدة من التفاوض لإيجاد حل جذري شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يحفظ حق كل فلسطيني في أن يعيش في دولته المستقلة، ويتمتع بحقوقه كباقي شعوب العالم.
كما شدد عضو مجلس النواب علي أهمية الجهود المصرية المبذولة علي عدد من المستويات من بينها إدخال مئات الشاحنات للنازحين الفلسطينيين، فضلا عن العمل على إنجاز هدنة إنسانية يتم خلالها إبرام صفقة لتبادل الأسرى تدفع نحو وقف إطلاق نار شامل ومستدام فى غزة، كذلك ملاحقة إسرائيل على جرائمها فى المحافل الإقليمية والدولية، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني.
مصر تتمسك بانسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي من رفح الفلسطينيةوأشار النائب أيمن محسب، إلى أهمية الاجتماع الذي تستضيفه مصر اليوم، والذي يضم مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمشاركة مصرية، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، فى ظل الرفض المصرى الكامل للعملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية وتمسك مصر بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلية من الجانب الفلسطينى لمعبر رفح البري، كي تستأنف تشغيل المعبر من الجانب المصرى، مشددا علي ضرورة توفير مسار أمن لدخول المساعدات لمواجهة شبح الجوع الذي بات يهدد القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة، كذلك توفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار مجلس النواب غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.