خلفا لإبراهيم رئيسي.. محمود أحمدي نجاد يتقدم لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
(CNN)-- ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، أن الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد سجل نفسه للترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 28 يونيو/ حزيران، والتي تم تنظيمها بعد مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.
ومع ذلك، قد يتم منعه من السباق: إذ سيقوم مجلس صيانة الدستور الذي يقوده رجال الدين في البلاد بفحص المرشحين، ونشر قائمة المرشحين المؤهلين في 11 يونيو/ حزيران.
وانتخب أحمدي نجاد، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، رئيسا لإيران لأول مرة في عام 2005 ثم تنحى بسبب الحدود المسموح بها بولاية الرئيس في عام 2013، ومُنع من الترشح لانتخابات عام 2017 من قبل مجلس صيانة الدستور، وذلك بعد عام من تحذير المرشد الأعلى، علي خامنئي، له من أن الدخول بسباق الانتخابات "ليس في مصلحته ومصلحة البلاد".
وفي عام 2018، وفي انتقاد نادر موجه إلى خامنئي، كتب أحمدي نجاد إليه يدعوه إلى إجراء انتخابات "حرة".
وكان خامنئي قد دعم أحمدي نجاد بعد أن أثارت إعادة انتخابه عام 2009 احتجاجات قُتل فيها العشرات واعتقل المئات، مما هز النظام الديني الحاكم، قبل أن تتمكن قوات الأمن بقيادة الحرس الثوري الإيراني من قمع الاضطرابات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحمدي نجاد الحكومة الإيرانية طائرات أحمدی نجاد
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية