مذكرة كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قدم الأستاذ محمد رفعت البريدي مدرس اللغة الفرنسية، ملخصًا لغويًا لـ مذكرة كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024، وذلك لتسهيل المادة على طلبة وطالبات الثانوية العامة الدراسين للغة الفرنسية، والذين يستعدون لدخول الامتحان نهاية الشهر الجاري، وفقا لجدول الامتحانات المعلنة من وزارة التربية والتعليم.
وأكّد أستاذ اللغة الفرنسية أنَّ امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024، سيضم 30 سؤالا، عليها 40 درجه، وتوزيع الدرجات 34 درجة على 29 سؤالا اختياريا، بالإضافة الى 6 درجات علي سؤالين مقاليين.
وأشار إلى أنَّه يجب على الطلاب أيضًا الاهتمام بمراجعة الجرامر نظرًا لأهميته في الأسئلة المقالية، ويضم جرامر اللغة الفرنسية للثانوية العامة2024 ما يلي:-
وعن كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024، والمتوقع ألا يخرج عنها الامتحان فقد جاءت كالتالي:-
وعن موعد امتحان اللغة الفرنسية، سيكون وفقا للجدول الثانوية العام يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، ومدة الامتحان ساعتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة اللغة الفرنسية كلمات اللغة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.