لتسهيل الإجراءات على المواطنين.. «الأحوال المدنية» يوفد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً بـ11 محافظة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 8549 بطاقة رقم قومي، و23123 مصدراً مميكناً.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 1/6/2024.
كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية 15341، لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1024 بطاقة رقم قومي و288 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع، الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ 37 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع، بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 369 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم - قادرون باختلاف- لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 256 مواطن ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات، التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
اقرأ أيضاًلاتهامها ببث مقاطع خادشة للحياء.. التحقيق مع البلوجر سمية نستون
إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح
نار الانتقام ولعت العربية.. كشف ملابسات تفحم سيارة ملاكي بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية قطاع الأحوال المدنية بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
صنعاء: استنكار لادراج رجال اعمال يمنيين ضمن العقوبات الامريكية
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها "إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان " إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية".. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.