خطة النواب: استيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ويشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من المسئولين في الحكومة.
وأوضح الفقي، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الصحة التعليم التعليم الجامعي البحث العلمي الموازنة العامة للدولة الصحة والتعلیم والبحث العلمی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحة والسلامة المهنية: تعيين الكوادر المتخصصة
اختُتمت فعاليات المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية لعام 2025 بمدينة بورتسودان، والذي عُقد بقاعة فندق مارينا في الفترة من 27 إلى 28 أبريل، تحت شعار “بناء ثقافة الوقاية لضمان بيئة عمل آمنة للجميع” ، بتنظيم الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية وبرعاية وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في مجال الصحة المهنية.شهد المؤتمر تبادلًا للخبرات والتجارب وعرض أفضل الممارسات على المستويين المحلي والعالمي في قطاع السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مناقشة العديد من الأوراق العلمية التي ركزت على تطوير هذا المجال وتعزيز الإجراءات الوقائية في بيئات العمل.في ختام المؤتمر اكد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات المؤتمر مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بملف الصحة المهنية وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة له، كما وجه شكره لجميع المشاركين، موجهًا تحية خاصة للخبير فكتور عبدالله على إسهاماته القيمة.وتضمنت توصيات المؤتمر تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بالصحة والسلامة المهنية كمثال المجلس الأعلى للسلامة ليضم كافة الجهات ذات الصلة وتوحيد قانون الصحة والسلامة المهنية على المستوى الاتحادي وجعل الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية مركزية مع تبعية الإدارات الولائية لها فنيًا وإداريًا والعمل على تعيين الكوادر المتخصصة في الصحة والسلامة المهنية مع توفير التدريب المستمر للعامِلين في المجال تطبيق أنظمة HSE في إعادة الإعمار وإشراك الجهات ذات الصلة مثل وزارة التخطيط العمراني والاستثمار .بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية دائمة حول تطبيق أنظمة HSE بالتعاون مع الدفاع المدني والموانئ والجهات المعنية عبر مختلف وسائل الإعلام وتنسيق الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشاكل الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، كمشكلة التعدين العشوائي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب