وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاستخدام الآمن لمياه الصرف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الأحد، موقف التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصناعي المعالجة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك الأعمال بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك استمراراً لمتابعة تنفيذ أهداف وزارة الإسكان بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وعقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين المعينين من قبل الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإمكانية الاستفادة من الصرف الصناعي وإعادة استخدامه بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة العمل على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الإستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروعات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصرف الصناعي المعالجة، على أن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة جودة المخرجات وفقاً للقوانين والعقود.
وأوضح إسماعيل، أهمية معالجة الصرف الصناعي، لتجنب تأثيره السلبي على محطات معالجة الصرف الصحي القائمة في حال عدم معالجته وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة، مشيرا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، وأهمية التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في ذات الشأن، والمتابعة والتشديد على مختلف المصانع للالتزام بمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها للحفاظ على الاستثمارات.
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي، الاهتمام الكبير للاتحاد فيما يخص تقديم كافة سبل الدعم والتعاون في تنفيذ إستراتيجيات وخطط قطاع المرافق بالوزارة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع نموذج المشروعات الخضراء التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وتقدم ممثلو الاتحاد الأوروبي بعرض تقديمي عن أهداف الدراسة ومكوناتها والمخطط الزمني لها، حيث تم مناقشة أهداف تلك الدراسة، والأسس والأطر الحاكمة لها، والمخرجات المتوقعة منها، بجانب التأكيد على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى الجمهورية والمعنية بملف معالجة الصرف الصناعي، وذلك لتعظيم أدوار كافة الجهات والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات وتحديد المسئوليات لتحقيق أهداف الدراسة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف الدراسة أهداف وزارة الإسكان التغيرات المناخية الصرف الصناعي معالجة الصرف الصناعي معالجة الصرف الصناعی الاتحاد الأوروبی القطاع الخاص الصرف الصحی فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
منظومة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025”
المناطق_واس
دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشارك في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025″، المنصة العالمية الرائدة للقطاع الصناعي، الذي يقام في مدينة هانوفر بألمانيا، خلال الفترة من 31 مارس إلى 4 أبريل 2025.
وتُجسد مشاركة المملكة في هذا الحدث الصناعي العالمي رؤيتها الطموحة نحو التحول الصناعي، مؤكدة التزامها المتواصل بالابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتسلط الضوء على دورها الريادي في قيادة التحول الصناعي عالميًا من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ضمن جهودها في تحقيق المستهدفات الوطنية لتعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي.
وتتضمّن جهات المنظومة المشاركة في المعرض، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
ويستعرض الجناح في المعرض أبرز الممكنات في القطاع الصناعي، إلى جانب الحوافز المعيارية المصممة لدعم نموه وتعزيز جاذبيته الاستثمارية, وتسلط المنظومة الضوء على المزايا التنافسية للاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والمدن الصناعية التي يبلغ عددها 36 مدينة في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس جهود المنظومة في تعزيز توطين المعرفة، وتمكين القطاع الخاص.
وتتطلع المنظومة إلى استقبال الزوار في جناحها المشارك، الذي يستعرض مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتعاون في قطاعي الصناعة والتعدين؛ بهدف بناء شراكات إستراتيجية ومثمرة تدعم تحقيق الطموحات الصناعية للمملكة، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات نوعية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات المملكة 2030.
وتتجسد في مشاركة المنظومة التزامها بتعزيز النمو الصناعي المستدام ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتسعى المنظومة من خلال تسليط الضوء على التحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع في المملكة, إلى تهيئة البيئة المناسبة لإيجاد فرص تعاون قيّمة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقائد عالمي في القطاع الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي