بلومبيرغ: ضغوط على شركات مالية للحصول على ترخيص مقر إقليمي في السعودية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عن طلب صندوق الثروة السعودي من البنوك العالمية الراغبة في التعامل معه، "إضافة بعض التفاصيل الجديدة إلى الوثائق التي ترسلها، من بينها ما إذا كانت قد حصلت على ترخيص لمقر إقليمي في المملكة".
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر، لم تسمهم، قولهم: "أصبح طلب ترخيص المقر الإقليمي الآن جزءا من إجراءات صندوق الاستثمارات العامة عند التعاقد مع الشركات".
وأضافوا أن "الصندوق لا يُلزم الشركات حاليا بالحصول على ترخيص، لكن مجرد السؤال عن وضعهم التنظيمي يُنظَر إليه على أنه يزيد الضغط عليهم للحصول عليه".
وحسب الوكالة، تظهر هذه الخطوة أن "الحكومة تسعى إلى تعزيز جهودها لإقناع الشركات المالية الدولية لزيادة تواجدها المحلي، فيما قد يكون من الصعب على الشركات التي لا تظهر التزاما كافيا بالتواجد في السعودية، الفوز بصفقات كبيرة".
وفي عام 2021، أقرت السعودية قانون مقرات الشركات الإقليمية، "بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب الشركات الدولية لإعادة استثمار جزء من أرباحها المتأتية من تعاونها مع الحكومة، داخل المملكة"، وفق الوكالة، التي ذكرت أنه منذ ذلك الحين تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، يهدف إلى "جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم".
ونقلت الوكالة عن وزير الاستثمار، خالد الفالح، في ديسمبر الماضي، قوله إن "منح الحوافز الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزا مهما لجعل السعودية مركزا رئيسا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية".
وقرر مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر الماضي، "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة"، حسب ما ذكرت "واس".
وفي حين كانت البنوك "تأمل في تفادي تلك القواعد منذ البداية"، فإن "الضغط يزداد صعوبة في مقاومته"، وفق "بلومبيرغ"، خصوصا بعد أن حصلت مجموعة "غولدمان ساكس" على ترخيص، كأول عملاق من "وول ستريت" يتجه لفتح مقر إقليمي في السعودية.
ووفق الوكالة، تثير هذه الإجراءات القلق بين البنوك التي تتعاون بالفعل مع الصندوق السيادي السعودي، الذي يبلغ حجمه نحو 925 مليار دولار، على الرغم من أنه لا يبدو أن المطالب قد أثرت حتى الآن على فرصهم في الفوز بالصفقات.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى "تعقيدات" بالنسبة للبنوك العالمية، و"نقص في التفاصيل" فيما يتعلق بقواعد الحصول على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية، معتبرة أن "المثال على ذلك، هو أنه ليس من الواضح كيف ستغير غولدمان ساكس عملياتها في الشرق الأوسط، نتيجة حصولها على ترخيص المقر الإقليمي".
و"يجري أصحاب المصلحة السعوديون، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة سوق المال ووزارة الاستثمار، مناقشات في محاولة لتوضيح الموقف فيما يتعلق بكيفية تطبيق القواعد"، حسب ما نقلت الوكالة عن عدة أشخاص مطلعين على الأمر، لم تسمهم.
فيما لم يستجب ممثلو البنك المركزي، وهيئة سوق المال، ووزارة الاستثمار لطلبات التعليق للوكالة.
كما رفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي التعليق لـ"بلومبيرغ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: غولدمان ساکس فی المملکة على ترخیص
إقرأ أيضاً:
الصحف العربية.. قيادي في حماس يعارض هجوم 7 أكتوبر والحركة ترد عليه.. وحزب الله يعيش أوضاعا مالية صعبة.. وزيارة هامة لوزير دفاع السعودية إلى واشنطن
اهتمت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا والأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة وكثير من دول العالم.
فقد أبرزت صحيفة الشرق الأوسط؛ بتصريحات القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حركة «حماس»، والتي صرّح فيها أنه لم يكن ليؤيد مثل «هجوم 7 أكتوبر» 2023 على إسرائيل لو كان يعلم بالدمار الذي سيلحقه بغزة، وأن هناك بعض الاستعداد داخل «حماس» للتفاوض بشأن مستقبل أسلحتها في غزة.
أعرب علناً عن تحفظاته بشأن الهجوم، الذي تسبب أيضاً في أزمة إنسانية أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص وإلى نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية.
ومن جانبها؛ رفضت «حماس»، في بيان، تصريحات أبو مرزوق، وقالت إنها «متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحاً شرعياً، ولا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال لأرضنا الفلسطينية»، وأكدت أن تصريحاته لا تمثل موقف الحركة.
فيما سلطت صحيفة اللواء اللبنانية الضوء؛ علي تقرير صحفي يكشف معلومات عن مالية حزب الله والصعوبات التي يواجهها الأخير في دفع مستحقات لعناصره ومؤيديه وتحديداً في ما خص عملية إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة اللبنانية أن "حزب الله كان يتمتع بقوة مالية وعسكرية كبيرة داخل لبنان، لكنه الآن بات يسعى للوفاء بالتزاماته تجاه أنصاره ومؤيديه بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل".
وأشار التقرير الي إنه ومع سقوط نظام الرئيس السوري السابق في سوريا بشار الأسد، توقف خط الإمداد بالسلاح والأموال الرئيسي إلى الحزب اللبناني، لافتا إلى أنّ الحكومة اللبنانية أوقفت عملية إرسال الأموال في طائرات من طهران إلى بيروت".
وتطرق التقرير إلى ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن قائمة المدفوعات التي على حزب الله الوفاء بها بعد الحرب مع إسرائيل، مشيرة إلى أن تلك "القائمة مستحيلة، وأن الحزب اللبناني لا يمكنه سدادها على الإطلاق".
وأضافت: "لقد بات الحزب في مأزق مالي واضح".
فيما أشارت صحيفة سبق السعودية الي زيارة وزير دفاع المملكة الي العاصمة الأمريكية واشنطن حيث استقبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
بعد ذلك، عقد وزير الدفاع ووزير الدفاع الأمريكي اجتماعًا ثنائيًا موسعًا، جرى خلاله التأكيد على روابط الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات اليومية الأمريكية في المجال العسكري والدفاعي، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.