موعد وزيادة معاشات شهر يونيو 2024 في مصر: كل ما تحتاج إلى معرفته
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
صرحت وزارة المالية المصرية، فإن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 سيكون قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يصادف يوم 16 يوليو 2024.
وتم تقديم موعد صرف المرتبات بدءً من السادس من يونيو بدلًا من الثالث والعشرين من نفس الشهر.
هذا القرار يأتي في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا قبل حلول عيد الأضحى وانتهاء السنة المالية، بهدف تقديم الدعم والتسهيلات للمواطنين وضمان استقرارهم المالي خلال هذه الفترة الحساسة.
اصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا بمضاعفة المنحة الاستثنائية لمستفيدي المعاشات استجابةً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتضمن هذه الزيادة رفع قيمة المنحة إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاشات صرف صرف المعاشات موعد صرف المعاشات معاشات شهر يونيو
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".