القومي للمرأة : 118 الف مستفيدة من حمله "إحميها من الختان"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اختتم المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان " احميها من الختان" والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية.
جاء ذلك في اطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر.
وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن الحملة استهدفت عددا من قرى المرحلة الثانية " للمبادرة الرئاسية حياة كريمة" بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، حيث استهدفت الحملة ما يقرب من 118 ألف من المستفيدين من النساء والرجال والاطفال، بإجمالى عدد 30000 زيارة طرق أبواب .. كما تم عقد 17 ندوة توعوية استهدفت 752 مستفيدة.
وقد هدفت الحملة إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية.. وتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.
كما ركزت الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.
و اشارت ايزيس انه قد سبق الحملة تدريب متخصص لرائدات المجلس تناول الخدمات التي تقدمها "وحدات المرأة الامنة" التي انشاها المجلس بالمستشفيات المتخصصة بهذة المحافظات و كذلك مسار الاحالة للشكاوى لمعرضات للعنف بداية بتشجيعهن على الابلاغ وانتهاء بحصولهن على الحماية الكاملة من كافة اشكال العنف الممارس ضدها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الختان فعاليات حملة طرق الأبواب ختان الإناث صندوق الأمم المتحدة المجلس القومی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم تدريبا تفاعليا لقاضيات مجلس الدولة وأعضاء من النيابة الإدارية
نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة " بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
واستهدف التدريب 40 من قاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية.
و أكدت الدكتورة شيماء نعيم ، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحمايه المرأة و ذلك بهدف تمكين وحمايه الأسرة المصرية واستعرضت دور المجلس في دعم وتمكين المرأة و نظام العمل به واستعرضت الأهداف الفرعية لمحور تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
كما تناول القاض هاني جورجي رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والإطار الدستوري لالتزام أعضاء الهيئات القضائية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
و أوضحت القاضية رشا محفوظ-رئيس بمحكمة الاستئناف رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، أن الغاية الأساسية من عقد هذه البرامج التدريبية هو ثقل خبرات وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية ، وعرضت جهود وزارة العدل في تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها ،مشيرة إلى الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما اشاد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وأكد المستشار أحمد الشلقامي وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل على أن مجلس الدولة لا يمتد دوره فقط في إصدار أحكام لصالح المرأة إنما يمتد دوره إلى تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة لصالح المرأة وتصحيح مسارها.
وعرضت المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان والأشخاص ذوي الإعاقة دور النيابة الإدارية في مناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتمكينها ، كما عرفت دور الوحدة واختصاصها في تنمية وبناء قدرات عضوات النيابة الإدارية عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات تفاعلية لهن.
وألقي المستشار أحمد الشلقامي، وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة بوزارة العدل محاضرة عن أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الفضلي لقضاء مجلس الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة عارضاً بعض الأحكام التي تتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق المرأة.
وتحدث القاض أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إجراءات التحقيق النهائي في هذه القضايا.
كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة ، مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري