القومي للمرأة : 118 الف مستفيدة من حمله "إحميها من الختان"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اختتم المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان " احميها من الختان" والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية.
جاء ذلك في اطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر.
وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن الحملة استهدفت عددا من قرى المرحلة الثانية " للمبادرة الرئاسية حياة كريمة" بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، حيث استهدفت الحملة ما يقرب من 118 ألف من المستفيدين من النساء والرجال والاطفال، بإجمالى عدد 30000 زيارة طرق أبواب .. كما تم عقد 17 ندوة توعوية استهدفت 752 مستفيدة.
وقد هدفت الحملة إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية.. وتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.
كما ركزت الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.
و اشارت ايزيس انه قد سبق الحملة تدريب متخصص لرائدات المجلس تناول الخدمات التي تقدمها "وحدات المرأة الامنة" التي انشاها المجلس بالمستشفيات المتخصصة بهذة المحافظات و كذلك مسار الاحالة للشكاوى لمعرضات للعنف بداية بتشجيعهن على الابلاغ وانتهاء بحصولهن على الحماية الكاملة من كافة اشكال العنف الممارس ضدها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الختان فعاليات حملة طرق الأبواب ختان الإناث صندوق الأمم المتحدة المجلس القومی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
أكدت الدكتورة هدى منصور عضو المجلس القومي للمرأة أن قطاع النقل في مصر شهد منذ عام 2021 تقدمًا كبيرًا في تفعيل الإصلاحات الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل .
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك لمناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة هدى منصور، عضو المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى جانب ممثلي البنك الدولي ووزارة النقل.
واشارت الدكتورة هدى منصور خلال كلمتها، التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، إلى ان التعاون بين المجلس ووزارة النقل ركز على تفعیل مدونة قواعد السلوك، التي تتضمن إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لضمان التطبيق الفعّال، وإطلاق استراتيجيات للتواصل والتوعية، لنشر الوعي بالقوانين والإجراءات الخاصة بحماية المرأة في وسائل النقل .
واوضحت أنه تم كذلك تعزيز آلية التظلم وتحسين التعامل مع الشكاوى، لضمان وصول المرأة لحقوقها بسهولة،وتدريب العاملين بوزارة النقل، بالتعاون مع شركاء دوليين، لضمان استدامة التأثير الإيجابي، الى جانب الاستفادة من التجربة البرازيلية في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، والتي ساعدت على تطوير أدوات جديدة لتوعية النساء بحقوقهن وآليات الإبلاغ عن الجرائم.
وأكدت الدكتورة هدى منصور أن إصدار المدونة القومية لقواعد سلوك المستخدمين والعاملين في النقل، بموجب القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021، يعد نقلة نوعية في حماية النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، مشددة على أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة، وخدمة المواطنين، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص.
وقالت إن هذه الورشة تمثل محطة رئيسية في الجهود المبذولة لضمان بيئة نقل آمنة للمرأة،مشيدة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ووزارة النقل ، لدعم تنفيذ مدونة قواعد السلوك الوطنية في قطاع النقل، والتي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز سلامة المرأة وتمكينها في المجال العام.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة من العنف، مشيرةً إلى أن دستور 2014 خصص أكثر من 20 مادة لدعم المرأة، منها المادة (11) التي تلزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف.
من جانبها، أشادت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بنتائج التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن إدماج مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع شكاوى النساء بفعالية ،وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص، مما أدى إلى توقيع بروتوكولات تعاون هامة في هذا المجال.
وشددت على أن تحقيق نقل آمن للمرأة مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة النقاشية، التي ضمت المهندسة سلمى عبد الفتاح، خبير أول نقل بالبنك الدولي، و نياتي شاه، خبير أول تنمية اجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة إيناس مصطفى مسئول العلاقات والاتفاقات الدولية بوزارة النقل، استعرضت أمل عبد المنعم زيارتها لدولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية