وزير السياحة: مصر تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن مصر تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في قطاع السياحة والدولة تضعها على رأس أولوياتها، موضحا أن الشهور الأربع الأولى من العام الجاري استقبلت مصر نحو 5 ملايين سائح وهو الرقم الأعلى منذ عام 2010.
وقال عيسى ـ في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، إن مصر حققت أيضا خلال عام 2023 أرقاما قياسية فيما يتعلق بأعداد السياح والليالي السياحية والإيرادات، موضحا أن القاهرة مازالت تستقبل أكبر عدد من السائحين يليها الغردقة ثم شرم الشيخ ثم مرسى علم.
وأوضح أنه في عام 2023 استقبلت الغردقة 4 ملايين سائح، كما استقبلت شرم الشيخ 3 ملايين، واستقبلت مرسي علم مليون سائح، لافتا في الوقت نفسه إلى أن متوسط عدد الليالي التي يقضيها السائح في القاهرة أقل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.
وردا على سؤال بشأن التعاون المصري ـ الإماراتي في مشروع رأس الحكمة، قال وزير السياحة إن الاستثمار الذي قام به الصندوق السيادي الإماراتي في الساحل الشمالي هو شهادة لصناعتين مهتمين للغاية وهما صناعة التطوير العقاري والفنادق والسياحة في مصر.
وأضاف عيسى: "أن الساحل الشمالي يعاني من الموسمية الشديدة وانخفاض أعداد الغرف المتاحة للسياح، معربا عن تطلعه بأن يزيد هذا المشروع من عدد الغرف المتاحة للاقامة والتقليل من عمق الموسمية في الإقامة بالساحل.
وقال وزير السياحة، إن الخطة المتوقعة لزيادة عدد السائحين خلال عام 2024 كانت تتراوح ما بين 17-18 مليون سائح، وذلك للوصول إلى الخطة المستهدفة لعام 2028، ولكن نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة فإن الرقم المتوقع لعدد السائحين حاليا، يتراوح ما بين 15.5 -16.5 مليون سائح هذا العام، وهو ما سبب انخفاضا عن المتوقع في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدا أن قدرة استجابة القطاع الخاص في مصر للأحداث الراهنة وقدرته على التعامل مع الأوضاع الصعبة جيدة، لافتا إلى أن النتائج الفعلية توضح أن صناعة السياحة في مصر بها مؤشرات إيجابية مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار إلى أن منطقة الأهرامات هي أهم معلم سياحي في منتج السياحة الثقافية في مصر، وكان هناك خطة واضحة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص، لإدارة المعالم السياحية والآثار في مصر، حيث يدير المجلس الأعلي للآثار في مصر أكثر من ألفي موقع أثري وحوالي 40 متحفا، موضحا أن القطاع الخاص يستطيع تنفيذ استثمارات ضخمة لتحسين التجربة السياحية، والمتوقع أن يكون هناك مركزا جديدا للزوار في منطقة الأهرامات، وتوفير حافلات صديقة للبيئة لنقل السائح داخل المنطقة الآثرية وتوفر تجربة فريدة بنهاية الشهر الحالي.
وأوضح عيسى، أنه سيتم استكمال مجموعة من الافتتاحات والتطوير والترميمات بمنطقة قلعة صلاح الدين خلال الشهرين القادمين، لزيادة فترة زيارة السائح من ساعة إلى 4 ساعات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن توفر تلك المشروعات بالإضافة إلى المتحف الكبير، تجارب تزيد من عدد الليالي السياحية بشكل ضخم للزائرين، مؤكدًا أن الطلب على السياحة المصرية لا يزال قويا، وأن أهم نقطة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، تبرز في زيادة عدد الغرف الفندقية وكراسي الطيران.
وتابع: "إنه يوجد حاليا حوالي 25 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن تعمل خلال الـ12 شهرا القادمة، مشددا على ضرورة مضاعفة عدد الـ220 ألف غرفة الحالية إلى 420 ألفا في عام 2028، لرفع قدرة مصر على استيعاب الطلب المتزايد على المنتج السياحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شرم الشيخ وزير السياحة السياحة المصرية المنتج السياحي محاور الاستراتيجية الوطنية زيارة السائح وزیر السیاحة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
قطاع الزراعة في مصر يشهد نهضة غير مسبوقة بقيادة الرئيس السيسي
أكد الدكتور إبراهيم حسيني درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، أن قطاع الزراعة يشهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي، زيادة الصادرات الزراعية، والتوسع في الأسواق العربية، الأفريقية، والعالمية.
وأوضح الدكتور درويش، خلال استضافته في برنامج "صباحنا مصري" على الفضائية المصرية، أن الرئيس السيسي يحرص على متابعة كافة الملفات الوطنية، ويولي القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا من خلال توجيهاته الداعمة والمحفزة لتنفيذ خطط طموحة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وأشار وكيل كلية الزراعة إلى أن مشروع "جهاز مستقبل مصر" يمثل نموذجًا واعدًا للتوسع الأفقي في الزراعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة على مستوى مساحات واسعة من الأراضي المصرية، مشددًا على أهمية هذا المشروع في تحقيق أهداف التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية.
واختتم "درويش" حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطوير القطاع الزراعي، بما يحقق طفرة حقيقية في الإنتاج والتصدير، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.