ضبط مخالفات تصرّف في طن ونصف دقيق مدعم بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة تموين مركز سنورس.
وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز للتأكد من انضباط سير العمل.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
تحرير 11 محضر ضد المخابز المخالفة بالفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز البلدية والسياحية ومطاعم الفول والطعمية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، وضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط مخبزين بقريتي بيهمو وترسا لتصرف أصحابهما في عدد 30 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 1500 كيلو دقيق مخصص للمخابز البلدية، بالإضافة إلى تحرير عدد 11 محضر ضد المخابز شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بعدد من الأنشطة التموينية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المحال التجارية والمخابز المخالفة بدائرة الإدارة التموينية.
وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار.
وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم المخابز التموين الحملات الأسعار بوابة الوفد جريدة الوفد مدیریة التموین على المخابز العدید من
إقرأ أيضاً:
التصدي لمحاولة بيع 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
أسفرت حملاتها عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض