المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بقانون إعفاء الحريديم من التجنيد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد بالتماس ضد قانون لإعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة بالجيش الإسرائيلي، وذلك بعد مصادقة الحكومة في مايو/أيار الماضي على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيدهم.
يأتي ذلك بعد أن قدمت هيئات مدنية -انضم إليها مسؤولون سابقون بالجيش- التماسات ضد القانون الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة بالجيش، مطالبين بعدم منح الدعم للمؤسسات التي يدرسون فيها حتى سن قانون تجنيد جديد.
وجلسة المحكمة الإسرائيلية اليوم هي الثانية بعد الجلسة الأولى التي أصدرت أمرا مؤقتا في مارس/آذار الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، في حين أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.
أزمة سياسيةيشار إلى أن الأحزاب الدينية هددت بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة الحالية، لذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
وهدد عضو مجلس الحرب غانتس بالانسحاب إذا أقر الكنيست مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين من التجنيد بالجيش، كما أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة العسکریة المتدینین من من الخدمة
إقرأ أيضاً:
نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين الفتوى والتشريع ترفض قضية أجازات لموظفة بالأثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد أجازات موظفة بالمجلس الأعلي للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى، تضارب الآراء من أكثر من جهة، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، تمت احالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع.
وثبت من الأوراق، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين