المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بقانون إعفاء الحريديم من التجنيد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد بالتماس ضد قانون لإعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة بالجيش الإسرائيلي، وذلك بعد مصادقة الحكومة في مايو/أيار الماضي على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيدهم.
يأتي ذلك بعد أن قدمت هيئات مدنية -انضم إليها مسؤولون سابقون بالجيش- التماسات ضد القانون الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة بالجيش، مطالبين بعدم منح الدعم للمؤسسات التي يدرسون فيها حتى سن قانون تجنيد جديد.
وجلسة المحكمة الإسرائيلية اليوم هي الثانية بعد الجلسة الأولى التي أصدرت أمرا مؤقتا في مارس/آذار الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، في حين أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.
أزمة سياسيةيشار إلى أن الأحزاب الدينية هددت بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة الحالية، لذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
وهدد عضو مجلس الحرب غانتس بالانسحاب إذا أقر الكنيست مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين من التجنيد بالجيش، كما أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة العسکریة المتدینین من من الخدمة
إقرأ أيضاً:
يسرائيل هيوم: نسبة تجنيد الحريديم لا تتجاوز 1.77%
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" بيانات جديدة للجيش الإسرائيلي تكشف عن صعوبات كبيرة في تجنيد أفراد المجتمع الحريدي، حيث تم تجنيد 177 فردا فقط من أصل 10 آلاف أمر تجنيد صادرة بحقهم منذ يوليو/تموز 2024، أي بنسبة 1.77% فقط.
وجاءت هذه البيانات خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، حيث ناقش المسؤولون التحديات التي تواجهها عملية تجنيد الحريديم، التي تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المجتمع الإسرائيلي.
وأفاد المقدم أفيغدور ديكشتاين، المسؤول عن تشجيع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، بأنه تم إرسال 10 آلاف أمر تجنيد أولي لأفراد المجتمع الحريدي بين يوليو/تموز 2024 ومارس/آذار 2025. ومع ذلك، لم يتجند سوى 177 فردا حتى الآن.
وأضاف ديكشتاين أن الجيش أرسل 2231 أمر تجنيد ثانيا لأولئك الذين لم يلتزموا بالأمر الأول، كما صدر أكثر من 1000 "أمر اعتقال" بحق المتهربين. ورغم ذلك، لا تخطط الشرطة العسكرية لتنفيذ اعتقالات فعلية، بل ستنتظر حتى يتم الإعلان عن "المتهربين من التجنيد" رسميا.
وحتى الآن، تم الإعلان عن 265 حريديا متهربا من التجنيد، مما يعني أنهم قد يواجهون عواقب مثل منعهم من مغادرة البلاد أو اعتقالهم في حال مواجهتهم مع الشرطة.
إعلانمن جهته، حذر المدعي العام، غالي بهاراف-ميارا، وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن أهداف التجنيد لم تتحقق، وأنه مطالب قانونيا بزيادة عدد المجندين الحريديم.
رفض الخدمة العسكريةونشأ الحريديم، وهم تيار يهودي أرثوذكسي متشدد، في نهاية القرن الثامن عشر في المجر بهدف الحفاظ على التقاليد اليهودية القديمة.
ويعتبر أتباع هذا التيار التوراة هويتهم الأساسية، ويضعون دراستها والالتزام بتعاليمها في مقدمة أولوياتهم. ويعيش غالبية الحريديم في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث يشكلون نحو 92% من إجمالي أعدادهم.
ووفقا لمصادر يهودية، بلغ عدد الحريديم في إسرائيل عام 2020 حوالي 1.2 مليون فرد، وهو ما يمثل 17% من المجتمع اليهودي في البلاد.
ويرفض الحريديم الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعين أن أسلوب حياتهم المتدين يتعارض مع الأعراف العسكرية. ويعتبر الزعماء الدينيون أن مهمة الحريديم تقتصر على دراسة التوراة، وأن التفرغ لدراستها لا يقل أهمية عن الخدمة العسكرية.
وفي عام 2017، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية الإعفاء الذي كان يتمتع به الحريديم من الخدمة العسكرية، وأمرت الحكومة بوضع قانون جديد لتجنيدهم، مع منحها مهلة حتى 30 مارس/آذار 2024.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية