وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصناعي المعالجة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك الأعمال بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك استمرارًا لمتابعة تنفيذ أهداف وزارة الإسكان بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع ممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين المعينين من قبل الإتحاد الأوروبي، لمناقشة الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإمكانية الاستفادة من الصرف الصناعي وإعادة استخدامه بالشراكة مع القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)،وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين، مؤكدًا ضرورة العمل على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الإستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروعات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصرف الصناعي المعالجة، على أن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة جودة المخرجات وفقًا للقوانين والعقود.
وأوضح إسماعيل، أهمية معالجة الصرف الصناعي، لتجنب تأثيره السلبي على محطات معالجة الصرف الصحي القائمة في حال عدم معالجته وفقًا للقوانين المنظمة والحاكمة، مشيرًا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، وأهمية التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في ذات الشأن، والمتابعة والتشديد على مختلف المصانع للالتزام بمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها للحفاظ على الاستثمارات.
وأكد ممثلو الإتحاد الأوروبي، الاهتمام الكبير للاتحاد فيما يخص تقديم كافة سبل الدعم والتعاون في تنفيذ إستراتيجيات وخطط قطاع المرافق بالوزارة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع نموذج المشروعات الخضراء التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وتقدم ممثلو الإتحاد الأوروبي بعرض تقديمي عن أهداف الدراسة ومكوناتها والمخطط الزمني لها، حيث تم مناقشة أهداف تلك الدراسة، والأسس والأطر الحاكمة لها، والمخرجات المتوقعة منها، بجانب التأكيد على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى الجمهورية والمعنية بملف معالجة الصرف الصناعي، وذلك لتعظيم أدوار كافة الجهات والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات وتحديد المسئوليات لتحقيق أهداف الدراسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاتحاد الاوروبي القطاع الخاص معالجة الصرف الصناعی الإتحاد الأوروبی القطاع الخاص الصرف الصحی فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم بمعاملة مواطني دول التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
أبو ظبي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجابًا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأضاف الشرقي على أن المرسوم يأتي دعمًا وتفعيلًا لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وأكد أن المرسوم سيساهم في تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول، مشددًا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقًا واعدًا مليئًا بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات، وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة