البرلمان العربي يصدر بيانا بشأن تصنيف إسرائيل وكالة الأونروا “منظمة إرهابية”
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مصر – استنكر البرلمان العربي محاولات إسرائيل لتصنيف وكالة “الأونروا” منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها، معتبرا ذلك امتدادا لمحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة.
وأكد البرلمان العربي أن “الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق”.
وأضاف: “نستنكر محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، ونعتبر ذلك امتدادا لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب البرلمان العربي بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، خاصة “الأونروا” التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول جلسة «مجلس الأمن» الأخيرة
أصدر تجمع الأحزاب الليبية، بيانا بشأن ما تم في جلسة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن “هناك مؤامرة خبيثة يتم الاعداد لها لضمان عدم وصول الشعب الليبي الى بناء دولته”.
وقال البيان: “ينبه تجمع الأحزاب الليبية كل فاعليات الشعب الليبي من سياسيين ووطنيين من كافة أطياف الشعب الليبي الى أن هناك مؤامرة خبيثة يتم الاعداد لها لضمان عدم وصول الشعب الليبي الى بناء دولته وضمان مستقبل أولاده واحفاده في دولة ديمقراطية عصرية حديثة بحيث أفادت انباء مؤكدة من كواليس مجلس الأمن بأنه هناك تنسيق عالي بين ستيفاني خوري والإدارة الامريكية والبريطانية على صياغة المرحلة القادمة من الحياة السياسية في ليبيا وذلك بصنع حكومة وفق إرادة ورغبات المعنيين”.
وأضاف البيان: “ستقوم “ستيفاني خوري”، بتسمية من يجب أن يكونوا في اللجنة الفنية من أفراد سيتم اختيارهم بالتنسيق مع الإدارتين وأغلبهم أفراد على رؤوس مؤسسات مالية خارج ليبيا، كذلك استلمت أسماء من الجانبين البريطاني والامريكي لمن يتولى الحكومة القادمة، وما تخطط له ستيفاني دعوة هؤلاء المعنيين إلى اجتماع في تونس في قادم الأيام تم الانتقال إلى المغرب وتكرار سيناريو ولادة حكومة السراج”.
وأضاف البيان: “نتحدى خوري، وبعثتها في تفنيد هذه الأخبار وإثبات أن البعثة شفافة في تعاملها مع الشعب الليبي على الرغم من قناعتنا أن البعثة طيلة عملها في ليبيا لم تثبت أنها شفافة وجاءت لدعم ليبيا للوصول إلى حل وخير دليل على ذلك مؤخراً ما طلبته فرنسا من ضرورة التحقيق في عمل البعثة في ليبيا ومع موظفيها المتهمين بالفساد والرشوة”.
وأضاف البيان: “إن تسمية 120 شخصية دون الرجوع لممثلي مكونات الشعب الليبي من أحزاب وحكومات وتشكيلات عسكرية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن كل ما يستنتج عن هذا الامر الذي يشير إلى أن السيدة استيفاني تخالف ما تقوله في العلن للشعب الليبي وتعمل في الخفاء على تنفيذ اجندات متفق عليها مع الإدارتين البريطانية والأمريكية هو أمر مفضوح ولا جدوى منه”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر