مشروع دولي لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكّد الدكتور عبدالحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى والقائم بأعمال ممثل الفاو في مصر، أنَّ مشروع «تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا» ممول من حكومة النرويج، ويتمّ تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة.
وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ورسالتها تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف.
تحسين المرونة المناخية الزراعيةوأوضح أنَّ المشروع يسهم في برنامج التأهيل والتشغيل «فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بهدف إحداث تحول ناجح في نظم الإنتاج الزراعي والحيواني في مصر، وأيضاً لتحسين فرص كفاية وكفاءة الأداء وتطبيق قواعد الترشيد الزراعي والصحي.
وأكّد أنَّ هناك اثنين من كل تسع مشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وهو المشروع الرابع المتمثل في تعزيز قدرة المناطق الأكثر احتياجاً على الصمود، والتاسع المتمثل في تحسين المرونة المناخية الزراعية من خلال تحديث الممارسات في المزرعة.
ولفت إلى أنَّه يتمّ المواءمة مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة لعام 2030، والمواءمة مع تعزيز التكنولوجيا الحديثة والابتكار لزيادة الكفاءة وربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، وزيادة القدرة التصديرية غير المستغلة للسلع والمنتجات الزراعية، كما سيسهم المشروع أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-2027.
أهداف مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي- تحقيق أولوية حياة أفضل من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية.
- تحقيق أولوية التحول الريفي الشامل.
- تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والخامس والثاني عشر.
- القضاء على الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع.
- تحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
- تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع.
مدارس المزارعين الحقليةأكّد «الواعر» أنَّ النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الريف يمثلون ما لا يقل عن 75% من المستفيدين المباشرين من المشروع، كما سيستفيد من تعزيز القدرات في سلسلة القيمة 40 من الأخصائيين الاجتماعيين وآخرين من المرشدين الزراعيين، وميسرين مجتمعيين، بالإضافة إلى الدعم المقدم من خلال مدارس المزارعين الحقلية ومدارس إدارة أعمال المزارعين والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وسلاسل التوريد، والسوق.
كما سيعتمد المشروع على قصص النجاح والدروس المستفادة من المشاريع الأخيرة والجارية التي تمولها الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي لدعم الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الزراعة المجتمعات الريفية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
"أسبوع عُمان للاستدامة" يسلط الضوء على الابتكارات المتقدمة لتحقيق أهداف الاستدامة
◄ خبراء ومتخصصون يشاركون في المؤتمر الدولي للاستدامة والموارد والتكنولوجيا
مسقط- الرؤية
تنطلق أعمال أسبوع عُمان للاستدامة 2025- الحدث الوطني الأهم لمستقبل الطاقة والنفايات والتنقل المستقبلي والبيئة والاستدامة- خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو 2025، تحت شعار "التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة".
ويوفر أسبوع عُمان للاستدامة هذا العام منصة مثالية لصناع القرار، وقادة الصناعة العالمية، ورواد الاستدامة لمناقشة حلول مبتكرة من أجل تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر؛ إذ سيركز أسبوع عُمان للاستدامة 2025 على الابتكارات المتقدمة والتعاون الاستراتيجي لتحقيق أهداف الاستدامة لرؤية عُمان 2040، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ.
ويُعد المؤتمر الدولي للاستدامة والموارد والتكنولوجيا (ISRTC)، الذي تنظمه الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" بالتعاون مع "إيكونوميست إمباكت"، جزءًا أساسيًا من فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة؛ إذ يجمع المؤتمر أبرز الخبراء لمناقشة الأبحاث والحلول المبتكرة في مجالات إدارة النفايات، وكفاءة الموارد، والانتقال نحو الاقتصاد الدائري.
وتشمل المناقشات استعراض أحدث التطورات في مجالات احتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر، والتنمية الحضرية المستدامة، والتحول البيئي في الأعمال التجارية المدفوعة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يعزز تبادل المعرفة بين قادة الاستدامة المحليين والدوليين.
ويشكل أسبوع عُمان للاستدامة 2025 نقطة محورية للمناقشات المؤثرة؛ حيث ستعمل جلساته كمحفز رئيسي، موفرة لقادة الفكر العالميين والخبراء في الصناعة والمسؤولين الحكوميين فرصة لتبادل الأفكار حول أبرز التحديات والتطورات في مجال الاستدامة.
ومن المقرر أن تتضمن الجلسات المعتمدة من قبل التطوير المهني المستمر (CPD) جلسات استراتيجية وتقنية مجانية، ستتناول موضوعات مثل العمل المناخي، واستراتيجيات الحياد الكربوني، وحلول الاقتصاد الدائري، وابتكارات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه المستدامة، وطرق إزالة الكربون الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة على المستوى الأساسي في نظام التعليم العُماني.
وستجمع جلسات أسبوع عُمان للاستدامة خبراء ومتحدثين وصناع قرار من جهات رائدة مثل وزارة الطاقة والمعادن، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تنمية نفط عُمان، عُمان للغاز الطبيعي المسال، الشركة العُمانية لخدمات البيئة القابضة (بيئة)، وشركة هيدروجين عُمان (هيدروم)، وشركة أوكيو لشبكات الغاز (OQGN)، وشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية (أوكيو 8)، وشل عُمان، وبي بي عُمان، إضافة إلى مجموعة متميزة من قادة الاستدامة الدوليين من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.
وأكد آشلي روبرتس المدير العام في "كونكت"، أهمية هذا الحدث: توفر جلسات أسبوع عُمان للاستدامة فرصة لا تُقدّر بثمن للمحترفين للحصول على رؤى من خبراء عالميين، وتوسيع معارفهم، والمشاركة في محادثات هامة تشكّل مستقبل الاستدامة في عُمان وما وراء حدودها، وكمنصة مفتوحة الوصول، تهدف جلسات أسبوع عُمان للاستدامة إلى تسريع التعلم والتعاون في القطاعات الرئيسية للاستدامة".