غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقدت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، جمعيتها العمومية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في مقر اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، وبحضور كل من الدكتور أحمد عز عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ شريف عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس إدارة الغرفة،
وقال الدكتور عبد علاء عبد المجيد إن هناك تعاونا وثيقا بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، برئاسة معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتم عقد عدة لقاءات لمناقشة قانون المنشآت الصحية، وأخذ رأي القطاع الخاص فيه، وهو ما يؤدي إلى تحسن كبير فيما يخص القوانين الخاصة بالمنشآت الصحية، وبخاصة في مجال التراخيص.
وأضاف رئيس الغرفة، أن القطاع الخاص ممثل في مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك في اللجنة الدائمة للتسعير ؛ والمعنية بتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.
أشار الدكتور علاء عبد المجيد، إلى التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بنشر وعي الجودة بين كافة العاملين بالقطاع الصحي من خلال عقد المؤتمرات التوعوية فيما يخص معايير الجودة، وأيضا التدريب على هذه المعايير، وكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح، أن هناك تعاونا من القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، سواء كانت في المبادرات الرئاسية أو بالتعاون مع التأمين الصحي الحالي من خلال تقديم بعض الخدمات الطبية، مما يؤكد ويثبت دائما أن القطاع الطبي الخاص هو سند وشريك مع الدولة في رعاية صحة المواطنين، مشيرًا ان الدولة تدعم القطاع الخاص وذلك للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لتسريع وتيرة التأمين الشامل في كافة محافظات الجمهورية.
ونوه على وجود ممثلين من القطاع الخاص أيضًا في لجنة السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تدعم قطاع السياحة العلاجية، وإقامة شراكات مع مجموعات صحية عالمية وإقليمية.
أشار عبد المجيد، إلى أن هناك نشاطا مهما مع هيئة الاستثمار ويجري الآن بحث وسائل تحفيز القطاع الخاص لزيادة المشاركة في القطاع الصحي، وفي الآونة الأخيرة يشهد نظام الرعاية الصحية المصري تطورات متعددة لضمان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وأمان.
وأضاف أن هناك اجتماعات مع الرقابة الصحية لتوضيح المشكلات التي تواجه المنشآت الصحية والتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة.
وفي سياق متصل، أكد عبد المجيد، أن الغرفة قامت بـ6 دورات تدريبية في 6 محافظات مختلفة أوضحت من خلالها التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعايير الاعتماد والتأهيل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة،مشيرا إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية أخرى وورش عمل في محافظات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس إدارة الغرفة التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص عبد المجید
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تستعرض نشاط اللجان القطاعية لتعزيز بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أعمال اللجان القطاعية خلال العام الحالي 2024، وذلك في اجتماع عقد برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور النائب الثاني للرئيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية والرئيس التنفيذي للغرفة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس إنَّ اللجان القطاعية تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، حيث إنِّها تُعزز من التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية (عمان 2040).
وأكد سعادته أهمية دور اللجان القطاعية في هذه المرحلة التي تعمل فيها الغرفة على تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خاصة وأن الغرفة وبصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص تعمل على إيصال مرئياته إلى الجهات ذات العلاقة، إذ إن اللجان القطاعية هي المنوط بها العمل على استشراف التحديات التي تواجه القطاع الخاص في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول حجم الإنجازات في خطط اللجان القطاعية، وكذلك مراجعة أداء الغرفة واللجان ومدى تحقيقه لطموحات القطاع الخاص، كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي عملت عليها اللجان القطاعية ومن بينها التحديات التي تواجه نمو واستدامة الأعمال في سلطنة عمان ومنها قلة الطلب، حيث تم استعراض عدد من الآليات والمبادرات التي تعمل على تعزيز الطلب ونمو الاستهلاك في سلطنة عمان مع التأكيد على أهمية إيجاد منتجات مبتكرة مع مواكبة توجهات الحكومة نحو تعزيز المحتوى المحلي.
واستعرض الاجتماع مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر)، وآليات دعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية.