بغداد اليوم - متابعة

ينعقد اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، اجتماع تحالف "أوبك+" في الرياض لمناقشة سياسة إنتاج النفط، فيما توقع خبراء أن يبحث التحالف اتفاقا قد يمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025.

فما هي التخفيضات موضع التشاور للإبقاء عليها، والحيز الزمني لتمديدها، أو إلغائها -وهو خيار ضعيف جداً بحسب الخبراء؟ وما العوامل التي تلعب دوراً في اتخاذ القرار؟ وما هو السيناريو الأرجح؟

عن أي تخفيضات نتحدث؟

يُوضح خافير بلاس، الكاتب المتخصص بالنفط في بلومبرغ، في مقال نُشر الأربعاء، أن "أوبك+" يتبنى حالياً مزيجاً من تخفيضات الإنتاج.

النوع الأول وهو التخفيض الرئيسي أو "الرسمي" ويشمل معظم أعضاء التحالف. يُضاف إليه تخفيضان "طوعي" أو "تطوعي" يشملان مجموعة من الدول تناهز ثلث أعضاء التحالف تقريباً. وهناك أيضاً تخفيض يُعرف بـ"التعويضي" يطال عدداً محدوداً من الدول التي لم تقم بالتخفيضات الرسمية، إلى جانب نوع آخر من التخفيضات "التعويضية" التي تطال مجموعة ثانية من الدول الأعضاء التي لم تقم بالتخفيضات الطوعية للإنتاج.

وبدأ تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب وخاصة من الصين بعدما تراجع نمو اقتصادها بسبب جائحة كورونا. ثم تبرعت في شهر يوليو 2023 ثمانية دول في التحالف بتخفيض طوعي تحملت القسم الأكثر منه المملكة العربية السعودية، التي تخفض إنتاجها 2بنحو مليون برميل يومياً، بينما تخفض روسيا، ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك+ إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً. وفي شهر مارس الماضي بلغ مجموع تخفيضات دول التحالف نحو 5.9 مليون برميل يومياً.

بالنسبة للخفض الذي اتفق عليه سابقاً جميع دول أوبك+ الـ22، والبالغ 3.66 مليون برميل يومياً، فهو باقٍ وتم تمديده باجتماع التحالف في نوفمبر الماضي إلى نهاية العام الحالي.

في اجتماع اليوم، سينظر التحالف في إمكانية التمديد أو عدمه لـ2.2 مليون برميل يومياً، وهو تخفيض طوعي من قِبل 8 دول فقط في التحالف، حيث ينتهي هذا التخفيض نهاية شهر يونيو الحالي. وبالتالي، فإن المحور الرئيسي لاجتماع الرياض يتمثل باتخاذ قرار حول ما إذا كان هذا الخفض الطوعي سيمدد؟ ومدة هذا التمديد إن حدث، وهل ستكون لثلاثة أشهر أو حتى نهاية 2024؟

عوامل تمديد خفض الإنتاج

تلعب معطيات عدّة دوراً في ترجيح اتخاذ تحالف أوبك+ قراراً بتمديد الخفض الطوعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى أو حتى لستة أشهر. وتتمثل هذه العوامل بالتالي:

1- أسعار النفط منخفضة وتتأرجح عند حدود 80 دولاراً للبرميل لمزيج برنت في الآونة الأخيرة.

2- لا يزال الطلب من الصين ضعيفاً، ولم يقترب بعد من حدود ما قبل جائحة كورونا.

3- زيادة الإنتاج من قِبل دول خارج التحالف، لاسيما الولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط.

4- ما زالت أسواق كثيرة، وخاصة الدول الغربية الصناعية الكبرى، تعاني من التضخم الذي يُتوقّع ان يستمر حتى نهاية العام. وهذا الواقع يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط.

5- دول في تحالف أوبك+، مثل السعودية والإمارات، لديها سعة إنتاج فائضة تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً.

6- أسعار النفط حالياً قريبة من مستويات مريحة لكل من المنتجين والمستهلكين.. فلماذا إحداث تغيير دراماتيكي؟

 الأسعار وسيكولوجية السوق

من الطبيعي أن يأخذ التحالف بعين الاعتبار أن أسعار مزيج برنت وخام تكساس الوسيط ارتفعت إلى 90 دولاراً و87 دولاراً للبرميل على التوالي في بداية شهر أبريل، لتعود وتنخفض إلى 81 دولاراً و77 دولاراً للبرميل حالياً على التوالي.

ويعود سبب الانخفاض، حسب معظم المحللين، إلى حالة عدم اليقين التي يتسم بها الاقتصاد العالمي وخاصةً في الصين، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية التي يمر بها العالم المنطقة، وتأثيراتها على حركة التجارة، وكذلك ارتفاع إنتاج النفط من قِبل الدول المنتجة خارج تحالف أوبك+. كما أن التحول إلى الطاقة المتجددة الذي تنتهجه دول عديدة خاصةً في أوروبا، له أيضاً تأثيرات على الطلب على القود الأحفوري.

وبرأي خافير بلاس "يدرك مسؤولو أوبك+ أن الأساسيات أي العرض والطلب والمخزونات هي العوامل المحورية لحركة الأسعار، لكن سيكولوجية السوق على القدر نفسه من الأهمية. وفي أوقات ازدياد عدم اليقين، كما الحال اليوم، يمكن للمعنويات أن تطغى على البيانات".

كافة معطيات السوق، وكذلك توقعات معظم المحللين النفطين والمنشورات المتخصصة بالنفط، ترجح أن يمدد أوبك+ في اجتماعه الخفض الطوعي. لكن هل سيكون التمديد لثلاثة أشهر أم حتى نهاية العام؟ وهل يفاجئ التحالف السوق بإقرار اتفاق توضع اللمسات الأخيرة عليه لتمديد بعض تخفيضات الإنتاج حتى 2025، كما نقلت بلومبرغ عن مندوبي دول أعضاء؟ هذه هي الأسئلة التي يتطلع إلى الحصول على الإجابة عنها في ختام تداولات اليوم.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا تحالف أوبک

إقرأ أيضاً:

كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.

وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.

الواقع الحالي لقطاع النفط

تقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.

وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).

ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.

ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.

إعلان

وتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.

قطاع الكهرباء

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.

ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

 

ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.

ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.

تطوير قطاع النفط

ومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.

وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.

ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.

إعلان انتعاش الاقتصاد

يرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.

وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.

ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.

ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.

ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.

بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.

تحديات

يعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:

أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.

ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.

إعلان

ثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.

رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
  • العراق: 5ملايين برميل من صادرات النفط إلى أمريكا
  • خلال شهر .. 5 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا
  • تحالف الأقوياء.. ما واقعية جمع أبرز قادة العراق بكيان واحد؟
  • صادرات سلطنة عُمان من النفط تتجاوز 25.8 مليون برميل
  • تعرف على المخاطر الصحية الجسيمة التي يتعرض لها من ينامون أقل من 8 ساعات يوميا
  • أوبك: إنتاج النفط في إيران يشهد نموا ملحوظا خلال فبراير
  • كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟