بغداد اليوم - متابعة

ينعقد اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، اجتماع تحالف "أوبك+" في الرياض لمناقشة سياسة إنتاج النفط، فيما توقع خبراء أن يبحث التحالف اتفاقا قد يمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025.

فما هي التخفيضات موضع التشاور للإبقاء عليها، والحيز الزمني لتمديدها، أو إلغائها -وهو خيار ضعيف جداً بحسب الخبراء؟ وما العوامل التي تلعب دوراً في اتخاذ القرار؟ وما هو السيناريو الأرجح؟

عن أي تخفيضات نتحدث؟

يُوضح خافير بلاس، الكاتب المتخصص بالنفط في بلومبرغ، في مقال نُشر الأربعاء، أن "أوبك+" يتبنى حالياً مزيجاً من تخفيضات الإنتاج.

النوع الأول وهو التخفيض الرئيسي أو "الرسمي" ويشمل معظم أعضاء التحالف. يُضاف إليه تخفيضان "طوعي" أو "تطوعي" يشملان مجموعة من الدول تناهز ثلث أعضاء التحالف تقريباً. وهناك أيضاً تخفيض يُعرف بـ"التعويضي" يطال عدداً محدوداً من الدول التي لم تقم بالتخفيضات الرسمية، إلى جانب نوع آخر من التخفيضات "التعويضية" التي تطال مجموعة ثانية من الدول الأعضاء التي لم تقم بالتخفيضات الطوعية للإنتاج.

وبدأ تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب وخاصة من الصين بعدما تراجع نمو اقتصادها بسبب جائحة كورونا. ثم تبرعت في شهر يوليو 2023 ثمانية دول في التحالف بتخفيض طوعي تحملت القسم الأكثر منه المملكة العربية السعودية، التي تخفض إنتاجها 2بنحو مليون برميل يومياً، بينما تخفض روسيا، ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك+ إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً. وفي شهر مارس الماضي بلغ مجموع تخفيضات دول التحالف نحو 5.9 مليون برميل يومياً.

بالنسبة للخفض الذي اتفق عليه سابقاً جميع دول أوبك+ الـ22، والبالغ 3.66 مليون برميل يومياً، فهو باقٍ وتم تمديده باجتماع التحالف في نوفمبر الماضي إلى نهاية العام الحالي.

في اجتماع اليوم، سينظر التحالف في إمكانية التمديد أو عدمه لـ2.2 مليون برميل يومياً، وهو تخفيض طوعي من قِبل 8 دول فقط في التحالف، حيث ينتهي هذا التخفيض نهاية شهر يونيو الحالي. وبالتالي، فإن المحور الرئيسي لاجتماع الرياض يتمثل باتخاذ قرار حول ما إذا كان هذا الخفض الطوعي سيمدد؟ ومدة هذا التمديد إن حدث، وهل ستكون لثلاثة أشهر أو حتى نهاية 2024؟

عوامل تمديد خفض الإنتاج

تلعب معطيات عدّة دوراً في ترجيح اتخاذ تحالف أوبك+ قراراً بتمديد الخفض الطوعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى أو حتى لستة أشهر. وتتمثل هذه العوامل بالتالي:

1- أسعار النفط منخفضة وتتأرجح عند حدود 80 دولاراً للبرميل لمزيج برنت في الآونة الأخيرة.

2- لا يزال الطلب من الصين ضعيفاً، ولم يقترب بعد من حدود ما قبل جائحة كورونا.

3- زيادة الإنتاج من قِبل دول خارج التحالف، لاسيما الولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط.

4- ما زالت أسواق كثيرة، وخاصة الدول الغربية الصناعية الكبرى، تعاني من التضخم الذي يُتوقّع ان يستمر حتى نهاية العام. وهذا الواقع يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط.

5- دول في تحالف أوبك+، مثل السعودية والإمارات، لديها سعة إنتاج فائضة تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً.

6- أسعار النفط حالياً قريبة من مستويات مريحة لكل من المنتجين والمستهلكين.. فلماذا إحداث تغيير دراماتيكي؟

 الأسعار وسيكولوجية السوق

من الطبيعي أن يأخذ التحالف بعين الاعتبار أن أسعار مزيج برنت وخام تكساس الوسيط ارتفعت إلى 90 دولاراً و87 دولاراً للبرميل على التوالي في بداية شهر أبريل، لتعود وتنخفض إلى 81 دولاراً و77 دولاراً للبرميل حالياً على التوالي.

ويعود سبب الانخفاض، حسب معظم المحللين، إلى حالة عدم اليقين التي يتسم بها الاقتصاد العالمي وخاصةً في الصين، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية التي يمر بها العالم المنطقة، وتأثيراتها على حركة التجارة، وكذلك ارتفاع إنتاج النفط من قِبل الدول المنتجة خارج تحالف أوبك+. كما أن التحول إلى الطاقة المتجددة الذي تنتهجه دول عديدة خاصةً في أوروبا، له أيضاً تأثيرات على الطلب على القود الأحفوري.

وبرأي خافير بلاس "يدرك مسؤولو أوبك+ أن الأساسيات أي العرض والطلب والمخزونات هي العوامل المحورية لحركة الأسعار، لكن سيكولوجية السوق على القدر نفسه من الأهمية. وفي أوقات ازدياد عدم اليقين، كما الحال اليوم، يمكن للمعنويات أن تطغى على البيانات".

كافة معطيات السوق، وكذلك توقعات معظم المحللين النفطين والمنشورات المتخصصة بالنفط، ترجح أن يمدد أوبك+ في اجتماعه الخفض الطوعي. لكن هل سيكون التمديد لثلاثة أشهر أم حتى نهاية العام؟ وهل يفاجئ التحالف السوق بإقرار اتفاق توضع اللمسات الأخيرة عليه لتمديد بعض تخفيضات الإنتاج حتى 2025، كما نقلت بلومبرغ عن مندوبي دول أعضاء؟ هذه هي الأسئلة التي يتطلع إلى الحصول على الإجابة عنها في ختام تداولات اليوم.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا تحالف أوبک

إقرأ أيضاً:

زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه.

وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.

وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين. 

وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح.

وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.

من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية.

وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق.

أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.

وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.

ارتفاع تكاليف النقل والطاقة

وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.

وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية.

وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • أوبك تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل
  • المؤسسة الوطنية للنفط تعلن زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا
  • حصاد أنشطة تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى خلال عام
  • «أوبك» تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط
  • تحالف جديد للمعارضة بكوت ديفوار استعدادا لرئاسيات 2025
  • سلطان الجابر: 109 ملايين برميل يومياً الطلب على النفط بحلول 2035
  • المتحدث السابق باسم أوبك: العراق يواجه خيارات محدودة بعد وقف استيراد الغاز الإيراني
  • زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
  • أكثر من (95) مليون برميل نفط حجم الصادرات العراقية لأمريكا خلال 2024
  • 1750 برميل يومياً.. «أكاكوس» تنهي حفر بئر نفط جديد