أوبك+ تناقش في الرياض اليوم تمديد خفض الإنتاج من عدمه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ينعقد اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، اجتماع تحالف "أوبك+" في الرياض لمناقشة سياسة إنتاج النفط، فيما توقع خبراء أن يبحث التحالف اتفاقا قد يمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025.
فما هي التخفيضات موضع التشاور للإبقاء عليها، والحيز الزمني لتمديدها، أو إلغائها -وهو خيار ضعيف جداً بحسب الخبراء؟ وما العوامل التي تلعب دوراً في اتخاذ القرار؟ وما هو السيناريو الأرجح؟
عن أي تخفيضات نتحدث؟
يُوضح خافير بلاس، الكاتب المتخصص بالنفط في بلومبرغ، في مقال نُشر الأربعاء، أن "أوبك+" يتبنى حالياً مزيجاً من تخفيضات الإنتاج.
وبدأ تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب وخاصة من الصين بعدما تراجع نمو اقتصادها بسبب جائحة كورونا. ثم تبرعت في شهر يوليو 2023 ثمانية دول في التحالف بتخفيض طوعي تحملت القسم الأكثر منه المملكة العربية السعودية، التي تخفض إنتاجها 2بنحو مليون برميل يومياً، بينما تخفض روسيا، ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك+ إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً. وفي شهر مارس الماضي بلغ مجموع تخفيضات دول التحالف نحو 5.9 مليون برميل يومياً.
بالنسبة للخفض الذي اتفق عليه سابقاً جميع دول أوبك+ الـ22، والبالغ 3.66 مليون برميل يومياً، فهو باقٍ وتم تمديده باجتماع التحالف في نوفمبر الماضي إلى نهاية العام الحالي.
في اجتماع اليوم، سينظر التحالف في إمكانية التمديد أو عدمه لـ2.2 مليون برميل يومياً، وهو تخفيض طوعي من قِبل 8 دول فقط في التحالف، حيث ينتهي هذا التخفيض نهاية شهر يونيو الحالي. وبالتالي، فإن المحور الرئيسي لاجتماع الرياض يتمثل باتخاذ قرار حول ما إذا كان هذا الخفض الطوعي سيمدد؟ ومدة هذا التمديد إن حدث، وهل ستكون لثلاثة أشهر أو حتى نهاية 2024؟
عوامل تمديد خفض الإنتاج
تلعب معطيات عدّة دوراً في ترجيح اتخاذ تحالف أوبك+ قراراً بتمديد الخفض الطوعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى أو حتى لستة أشهر. وتتمثل هذه العوامل بالتالي:
1- أسعار النفط منخفضة وتتأرجح عند حدود 80 دولاراً للبرميل لمزيج برنت في الآونة الأخيرة.
2- لا يزال الطلب من الصين ضعيفاً، ولم يقترب بعد من حدود ما قبل جائحة كورونا.
3- زيادة الإنتاج من قِبل دول خارج التحالف، لاسيما الولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط.
4- ما زالت أسواق كثيرة، وخاصة الدول الغربية الصناعية الكبرى، تعاني من التضخم الذي يُتوقّع ان يستمر حتى نهاية العام. وهذا الواقع يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط.
5- دول في تحالف أوبك+، مثل السعودية والإمارات، لديها سعة إنتاج فائضة تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً.
6- أسعار النفط حالياً قريبة من مستويات مريحة لكل من المنتجين والمستهلكين.. فلماذا إحداث تغيير دراماتيكي؟
الأسعار وسيكولوجية السوق
من الطبيعي أن يأخذ التحالف بعين الاعتبار أن أسعار مزيج برنت وخام تكساس الوسيط ارتفعت إلى 90 دولاراً و87 دولاراً للبرميل على التوالي في بداية شهر أبريل، لتعود وتنخفض إلى 81 دولاراً و77 دولاراً للبرميل حالياً على التوالي.
ويعود سبب الانخفاض، حسب معظم المحللين، إلى حالة عدم اليقين التي يتسم بها الاقتصاد العالمي وخاصةً في الصين، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية التي يمر بها العالم المنطقة، وتأثيراتها على حركة التجارة، وكذلك ارتفاع إنتاج النفط من قِبل الدول المنتجة خارج تحالف أوبك+. كما أن التحول إلى الطاقة المتجددة الذي تنتهجه دول عديدة خاصةً في أوروبا، له أيضاً تأثيرات على الطلب على القود الأحفوري.
وبرأي خافير بلاس "يدرك مسؤولو أوبك+ أن الأساسيات أي العرض والطلب والمخزونات هي العوامل المحورية لحركة الأسعار، لكن سيكولوجية السوق على القدر نفسه من الأهمية. وفي أوقات ازدياد عدم اليقين، كما الحال اليوم، يمكن للمعنويات أن تطغى على البيانات".
كافة معطيات السوق، وكذلك توقعات معظم المحللين النفطين والمنشورات المتخصصة بالنفط، ترجح أن يمدد أوبك+ في اجتماعه الخفض الطوعي. لكن هل سيكون التمديد لثلاثة أشهر أم حتى نهاية العام؟ وهل يفاجئ التحالف السوق بإقرار اتفاق توضع اللمسات الأخيرة عليه لتمديد بعض تخفيضات الإنتاج حتى 2025، كما نقلت بلومبرغ عن مندوبي دول أعضاء؟ هذه هي الأسئلة التي يتطلع إلى الحصول على الإجابة عنها في ختام تداولات اليوم.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا تحالف أوبک
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعم الحكومة لقطاع النفط واستعراض آخر مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا، بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث تعزيز الإفصاح واتخاذ تدابير جديدة لضمان الشفافية في عقود قطاع النفط، بالإضافة إلى تقليص تأثير الإنفاق الموازي على قيمة الدينار الليبي.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الحكومة كلمة شكر وتقدير للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين في قطاع النفط من موظفين في الموانئ وحقول النفط البرية والبحرية، مثمنًا جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشاد رئيس الحكومة بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط في السنوات الأخيرة، حيث ذكر أن “المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو إنجاز عظيم تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في القطاع”، وأكد أن هذا الإنجاز ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور أساسي في تزويد شبكة الغاز الساحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما كان له أثر كبير في دعم استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
وأكد المهندس عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الدولة ستظل ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق تقدم كبير في تطوير وتنمية القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، وخاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتطوير الحقول النفطية.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أن المؤسسة تواجه تحديات عديدة، منها تزايد الحاجة إلى تجديد المعدات والصيانة المستمرة للحقول النفطية القديمة.
وتحدث عن أهمية التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتحسين مستوى الإنتاج في الحقول النفطية الهامشية مثل حقل “اللطيف” و”الطهارة”، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية للمساهمة في تحسين هذه الحقول، كما أشاد بشراكة جديدة مع شركة “أركو” الأمريكية التي ستمكن من ضخ مليار دولار لإعادة تأهيل الحقول النفطية المغلقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الخاصة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة قد تمكنت من استقطاب شركات محلية ودولية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية.
كما أشار إلى أن المؤسسة قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، تطرق إلى الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية للنفط، بما في ذلك تحديث الخطوط القديمة، وإعادة تأهيل محطات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة.
وأضاف أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير القطاع بالتوازي مع التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة على دعم الحكومة المستمر لقطاع النفط، مشيرًا إلى أن النفط يمثل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد الليبي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهود الرامية لتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بنيتنا التحتية النفطية بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج.
وأوضح الدبيبة أن استمرار استقرار قطاع النفط يعتبر عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية العمل وتحقيق الإنجازات.