المركزي: استحقاق أذون خزانة بقيمة 554.1 مليون دولار أمريكي الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يحين أجل استحقاق أذون خزانة بالدولار الأمريكي بقيمة 554.10 مليون دولار على وزارة المالية الثلاثاء المقبل 4 يونيو، وفقاً لبيانات منشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.
أذون الخزانة بالدولار، جرى إصدارة رسمياً في 6 يونيو من العام 2023، تحت أجل 364 يوما وبمتوسط فائدة 5.149% لأغراض تمويلية.
إلى ذلك من المقرر أن يجرى البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بالدولار غداً أو بعد غداً، لتمويل مستحقات الأذون الذي ينتهي أجله يوم الثلاثاء المقبل.
كان البنك المركزي المصري، أعلن في اجتماع لجنة السياسات النقدية مايو الماضي تثبيت أسعار الفائدة بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ومن المقرر أن يجرى البنك اجتماعه الرابع في 18 يوليو المقبل وسط ترجيح بتخفيض المركزي لسعر الفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يترأس اجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقي
«ستاندرد تشارترد» يتوقع قيام المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة 5% هذا العام
المركزي الأوروبي: الإقراض المصرفي للأسر داخل منطقة اليورو يرتفع بنسبة 0.2% في أبريل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي طرح أذون خزانة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري قبل اجتماع الغد.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا، لحسم مصير الفائدة، موضحا أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع مع تراجع معدل التضخم الأساسي.
وتابع الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري غدا، مشيرا إلى الإصلاحات المالية التي نفذها البنك المركزي في مارس 2024، للقضاء على السوق الموازية، وجمع 25 مليار دولار تم استخدمها في أذون خزانة.
وذكر الخبير المصرفي، أنه في حالة رفع الفائدة بالبنك المركزي المصري، ستكون النسبة طفيفة، موضحا أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 1 % خلال 3 اجتماعات.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن بعض البنوك الخاصة بمصر، خفضت معدل الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3%، لتحقيق التوازن في البنوك، موضحا أن الفائدة المرتفعة تؤثر على الاستثمارات المحلية، خاصة أن أغلب المستثمرين يعتمدون على الإقراض من البنوك لتنفيذ المشروعات.