«التعليم العالي»: لدينا 10 جامعات تكنولوجية.. ونسعى لتلبية احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المُجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مُشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توجد 10 جامعات تكنولوجيةوأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها والتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وأوضح «عاشور»، أنه توجد 10 جامعات تكنولوجية حاليًا وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية)، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.
دمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية مع الجامعات التكنولوجيةومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الصباغ مُستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الخطة المُستقبلية للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، تشمل دمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية مع الجامعات التكنولوجية، وتطوير المناهج التعليمية بالمعاهد الفنية لتتوافق مع الجامعات التكنولوجية، وتشجيع الشراكات الأكاديمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي مع الجامعات التكنولوجية، وتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور أيمن عاشور إلى موقف البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات التكنولوجية، فضلاً عن عرض من رؤساء الجامعات التكنولوجية حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية منذ بدء العام الدراسي 2023/2024، ووجه الوزير بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللازمة للجامعات التكنولوجية، خاصة في مجال البنية المعلوماتية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم الخطط المُستهدفة لتطوير هذه الجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات العاصمة الإدارية الجديدة مجلس الوزراء مع الجامعات التکنولوجیة الفنی والتکنولوجی جامعات تکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة ركيزة أساسية للارتقاء بالجامعات في التصنيفات الدولية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2024 شهد اهتمامًا مكثفًا من الوزارة لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وتعميم تجربته ونقلها للعالم.
وأضاف الوزير أن هذا الاهتمام يأتي تقديرًا لدور بنك المعرفة المصري كأحد أهم المشروعات القومية التي تحظى بمتابعة واهتمام القيادة السياسية، وتجسد إيمانها العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري. مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري يعتبر من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، ويمثل مُستودعًا معرفيًّا ضخمًا، يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية التي تُسهم في دعم التعليم والبحث العلمي، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم النشر العلمي الأكاديمي. مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منه، لما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، فضلًا عن دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح الوزير أن من أهم الأحداث التي عكست نجاح تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة خلال عام 2024، كانت استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو. حيث سعت مصر من خلال هذه الزيارة لمشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، للاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة. وقد أشاد الحضور الكبير من ممثلي المنظمة برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية.
وقد شاركت الوفود في عدد من الجلسات الحوارية المثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وأبرز الدكتور أيمن عاشور اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لمشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة "بنك المعرفة المصري"، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
ونوّه الوزير إلى حرص الوزارة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسمح بتدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدمات البنك للعديد من الدول والجامعات، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل بنك المعرفة منصة رائدةً للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استقباله وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية SADC للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة المصري، ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد ضم اللقاء عدد من ممثلي دول (أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، جنوب إفريقيا، ناميبيا، سيشل)؛ بهدف التعرف على الأنشطة المختلفة لبنك المعرفة المصري (EKB)، والاستفادة من إمكانياته، ومشاركة الخبرات والتجارب في مجال التعليم الرقمي.
وثمن الوزير انضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم الرقمي، لافتًا إلى عقد اجتماع موسع مع نخبة من شركاء بنك المعرفة المصري من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة المشاركين في بنك المعرفة؛ لبحث سُبل التعاون، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك بينهم، وتناول الاجتماع الدور الذي يلعبه بنك المعرفة المصري في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز صورة مصر على الصعيد الدولي.
ومن جانبها أشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمشرف على بنك المعرفة، إلى تكثيف الاهتمام خلال هذا العام بدعم التعاون بين البنك وعدد من الناشرين ومنها كلاريفيت و"إسبرنجر نيتشر"، وقد شهد هذا العام عقد عدة لقاءات لتعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسات النشرالدولي، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، والشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع، ودعم اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، وتعزيز الاستفادة من المعرفة والمعلومات كأحد أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي، وكان من بينها لقاء مع مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وكذلك لقاء مع الناشر الدولي "إسبرنجر نيتشر"، وتطرقت اللقاءات لمجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية (مصر 2030).
وأبرزت الدكتورة جينا الفقي، دور بنك المعرفة المصري في المساهمة بشكل كبير في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال دوره كأداة قوية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي في مصر، والعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الأبحاث والدراسات العلمية للباحثين والطلاب المصريين، ودعم التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والعالمية، فضلًا عن عقد لقاءات مع لجان التصنيف بالجامعات والمراكز البحثية لدعمها فى التقدم للتصنيفات الدولية البارزة.
وأشارت كذلك إلى بدء التعاون خلال هذا العام بين بنك المعرفة المصري و"المعاهد العليا المتميزة" التابعة لوزارة التعليم العالي لمساعدتها علي التواجد بالتصنيفات الدولية، وتحسين النشر الدولي للأساتذة والباحثين.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن بنك المعرفة المصري أصبح بمثابة "سفير" لمصر في مجال التعليم، حيث أنه يُعزز التبادل الثقافي والتعاون الدولي في مجال التعليم والبحث العلمي، كما يحظى بتقدير دولي كبير، وذلك من خلال تعاونه مع المنظمات العالمية المرموقة، مثل (اليونسكو، الألكسو)، فضلًا عن حصوله على جائزة الابتكار من "الويبو"، مؤكدًا أن كل هذه الشراكات تُعدّ شهادة على السمعة الدولية المتميزة لبنك المعرفة المصري وإسهاماته القيّمة في مجال المعرفة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى إصدار منظمتي "اليونسكو واليونسيف" خلال هذا العام بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول "بنك المعرفة المصري" (EKB) كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر، موضحًا أن هذا الإصدار يُعد هو الأول ضمن مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام"، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف؛ لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، موضحًا إشادة الدراسة ببنك المعرفة المصري كأحد المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره في دعم التعلم الذي امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة لكونه موردًا لصانعي السياسات والمعلمين وأصحاب المصلحة المهتمين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن دراسة الحالة رصدت رحلة بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه، وتم تقديم نظرة متعمقة حول الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات التي حققها، فضلًا عن استعراض دوره الكبير في توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التي تخدم كافة الأعمار والتخصصات، مشيرًا إلى إشادة الدراسة بكون بنك المعرفة أصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي في مصر، من خلال مشاركته في مبادرة تطوير التعليم في مصر، وتفعيل التحول الرقمي كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، فضلًا عن تقديم "اليونسكو واليونيسف" الدعوة للقادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمي لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصري.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟